يستأنف المجلس العسكري الحاكم وقادة حركة الاحتجاج في السودان يوم (الثلاثاء) المقبل، المفاوضات حول الإعلان الدستوري المتعلق بتشكيل حكومة مدنية في المرحلة الانتقالية، وفق ما أعلن الوسيط الأفريقي وأحد قادة الاحتجاج اليوم (الأحد).وقال وسيط الاتّحاد الأفريقي محمد الحسن لبات في بيان: «دعوة وفدي التفاوض من المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير إلى الاجتماع للبت النهائي في المرسوم الدستوري وغير ذلك من القضايا ذات الصلة يوم الثلاثاء»، مشيراً إلى أن جلسة تفاوض تقنية بين ممثلي الطرفين ستعقد (الاثنين)، الأمر الذي أكده القيادي في حركة الاحتجاج بابكر فيصل لوكالة الصحافة الفرنسية.بدورها، كشفت قوى الحرية والتغيير عن توافق بينها والمجلس العسكري الانتقالي على حذف فقرة الحصانة المطلقة في الوثيقة الدستورية التي ستتم مناقشتها بين اللجان الفنية للطرفين.وقال ساطع الحاج، القيادي بقوى الحرية والتغيير في تصريح للمركز السوداني للخدمات الصحافية، إن المجلس العسكري و«الحرية والتغيير» توافقا على أن تكون الحصانة إجرائية فقط وغير مطلقة لأعضاء المجلس السيادي المنتظر تكوينه بعد الاتفاق على الإعلان الدستوري.وتتضمن الوثيقة الدستورية صلاحيات وسلطات المجلس السيادي ورئيس الوزراء خلال المرحلة الانتقالية.وكان الطرفان السودانيان (المجلس العسكري الانتقالي وإعلان قوى الحرية والتغيير) قد وقعا في 17 الشهر الحالي وثيقة الاتفاق السياسي لتقاسم السلطة بين الجانبين خلال فترة انتقالية تستمر 3 أعوام.