يشترط الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في العقود الخاصة بانتقالات اللاعبين أن تكون الاتفاقية المبرمة والشروط الجزائية متفقا عليها من الطرفين (النادي واللاعب، أو الناديين) في نص الاتفاقية، مما يمكنه من معاقبة المخالف لما جاء في العقد حتى وإن تضمن دفع زيادة في المبلغ حال التأخر في فترة السداد. وتنص القوانين المتعلقة بانتقالات اللاعبين في لائحة الفيفا والمختصة بالمبالغ المالية في المادة رقم 12 فقرة 2 على أنه إذا تأخر أي ناد في الوفاء بالتزاماته الماليه لأكثر من 30 يوما، فعلى النادي المتضرر إرسال إيميل للنادي الآخر ومنحه مدة 10 أيام حسب الفقرة رقم 3، وبعد ذلك يرسل الفيفا تحذيرا للنادي الذي لم يف بالعقد، ومن ثم يصدر قرارات بشأنه حال استمراره في عدم الالتزام، تتضمن مضاعفة العقوبة وقد تصل إلى الحرمان من التسجيل كما في المادة رقم 4 من لائحة الفيفا. يحدث حاليا اعتادت الأندية في عملية إبرام عقود اللاعبين على وضع شرط جزائي يجبر النادي الذي يشتري عقد اللاعب على دفع مبالغ إضافية في حال عدم انتظامه في عملية السداد حسب الدفعات المتفق عليها في العقد، وتأخره في الوفاء بدفع التزاماته في الوقت المحدد والمنصوص عليه في عريضة العقد الرسمي، وهو ما يتبع حاليا في أغلب الصفقات التي تبرمها الأندية وبتوثيق رسمي من لجنة الاحتراف وشؤون اللاعبين بالاتحاد السعودي لكرة القدم. الغنام يفتح باب الجدل أثارت قضية عدم وفاء إدارة نادي النصر بسداد دفعات انتقال اللاعب سلطان الغنام إليه قادما من الفيصلي، والبالغة 7 ملايين ريال، الجدل داخل غرفة فض المنازعات، حيث وصفت هذا الإجراء بالمخالف، وسمته ربا، بعد أن حملت الاتفاقية المبرمة بين الناديين أن يتحمل نادي النصر كمشتر لعقد اللاعب، دفع 10% زيادة في قيمة الدفعة عن كل شهر تأخير في السداد. وقاد وصف فض المنازعات لما جاء في العقد بالربا، إدارة الفيصلي للرفع بالقضية لمركز التحكيم الرياضي للفصل فيها. العبود وكمارا حالة مماثلة تضمن عقدا انتقال اللاعبين عبدالرحمن العبود وهارون كمارا من الاتفاق والقادسية على التوالي إلى الاتحاد شروطا جزائية في العقد تلزم الاتحاد بدفع قيمة 10% حال تأخر سداد الدفعات في الوقت المحدد، مما يعني أن باب التساؤلات والجدل سيستمر خلال الفترة المقبلة أيضا حول قانونية ما يحدث في العقود من شروط جزائية. رأي اختصاصي من جانبه أوضح المحامي الخبير القانوني خالد البابطين أنه لا يجوز العمل بالشرط الجزائي إذا أثبت من شرط عليه أن إخلاله بالعقد كان بسبب خارج عن إرادته، أو أثبت أن من شرط له لم يلحقه أي ضرر من الإخلال بالعقد. وأضاف «يجوز للمحكمة بناء على طلب أحد الطرفين أن تعدل في مقدار التعويض إذا وجدت مبررا لذلك، أو كان مبالغا فيه، ولا يجوز بسبب تأخر النادي عن سداد الأقساط المتبقية أو عن الدفع، سواء كان تأخره بسبب الإعسار، أو المماطلة، بمعنى أنه يجوز في بعض الحالات».