توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني، نمواً اقتصادياً قوياً لدول مجلس التعاون الخليجي ومصر خلال الفترة المقبلة.وأوضح التقرير، أن النمو الاقتصادي في الدول الخليجية شهد تحسناً كبيراً خلال العام 2018، وانتعشت أوضاع المالية العامة في ظل ارتفاع أسعار النفط، وتنمية وتطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الاقتصاد، وتطبيق الإصلاحات المالية.وأكد تقرير وحدة البحوث الاقتصادية التابعة لبنك الكويت الوطني، أن الحساسية تجاه أسعار النفط ما زالت تشكل أهم المخاطر التي تواجه دول مجلس التعاون الخليجي.كما أشار التقرير إلى أن مصر أحرزت أداءً مميزاً على صعيد الاقتصاد الكلي، مشدداً في الوقت نفسه على ضرورة مواصلة الالتزام بتطبيق الإصلاحات الهيكلية العميقة وتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية.وأوضح أن الوضع الاقتصادي العالمي، قد يؤثر سلبياً على الأداء الاقتصادي للمنطقة، وذلك من خلال عدد من العوامل، من ضمنها تراجع الطلب العالمي على النفط وإمكانية أن تشهد أسعار النفط المزيد من التراجع على خلفية النزاعات التجارية القائمة في الوقت الحاضر.وتابع التقرير: «في المقابل هناك عوامل داعمة تتمثل في إمكانية خفض أسعار الفائدة الأمريكية وبالتالي خفضها في معظم دول مجلس التعاون الخليجي»، وأشار إلى أنه بغض النظر عن التقلبات الخارجية، فهناك حاجة لبذل المزيد من الجهود لتنويع القاعدة الاقتصادية والتقدم المستمر في الإصلاحات المالية والأطر التنظيمية وتفعيل القطاع الخاص على المدى المتوسط.وقال كبير الاقتصاديين لمجموعة بنك الكويت الوطني سعادة شامي، في تعليقه على الآفاق الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي ومصر، إن القطاعات غير النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي شهدت تحسناً عاماً. وتابع: «ساهم ارتفاع أسعار الطاقة وتوسع الإنفاق العام وتنفيذ برامج تحفيز أنشطة القطاع الخاص، في زيادة نمو الإنتاج»، وأشار إلى أنه على المدى المتوسط فإنه يتعين على الحكومات الموازنة ما بين تحقيق الاستدامة المالية وتعزيز نمو القطاع غير النفطي.