منذ أن احتلت إسرائيل فلسطين، كان جوهر هدفها الأول هو الصراع على الأرض، بدءاً بالمصادرة والضم سعياً منها إلى سرقة أكبر مساحة ممكنة وتهجير السكان، وطردهم من أراضيهم، وهدم البيوت، وتسريع الاستيطان، والتي كانت بدايتها عام 1948 عندما طُرد الفلسطينيون من منازلهم وقراهم، وصولاً إلى هدم 100 شقة قائمة في وادي الحمص في القدس المحتلة، تحت حجج واهية بعدم الحصول على ترخيص للبناء. ورغم أن هذه الشقق خاضعة تحت سيطرة السلطة الفلسطينية، إلا أن هذه الخطوة سيتبعها سيناريو أوسع لهدم منازل الفلسطينيين، ومحاولة لإيجاد منطقة عازلة حول الجدار الفاصل تفصل القدس عن بيت لحم، وتمنع التواصل مع مناطق الضفة الغربية. سياسة الهدم والتشريد، استخدم خلالها الاحتلال سياسة إجبار أصحاب البيوت على هدم منازلهم بأيديهم، وقد بلغ عدد عمليات العدم الذاتية في العام 2019 ( 1579) منزلاً، و(746) منزلاً في العام 2016، و(716) منزلاً في العام 2015، مقارنة بـ (167) منزلاً في العام 2013. سياسة تتوسع فيها سلطات الاحتلال تدريجياً وتزيد كل عام من التوسع الاستيطاني على حساب أراضي الفلسطينيين، وتشريد العائلات بأعداد كبيرة، بدءاً من النكبة الفلسطينية عام 1948، عندما هدمت ودمرت أكثر من 531 قرية ومدينة فلسطينية، وهجر أكثر من نصف الشعب قسراً، ليستقر الجزء الأكبر من الفلسطينيين في مخيمات اللجوء في الأردن وسوريا ولبنان، مصحوبة بمجازر. واستكملت سلطات الاحتلال مصادرتها للأراضي عام 1976 بالاستيلاء على 21 ألف دونم من أراضي الجليل، وعمليات هدم جماعية في بلدة قلنسوة في الداخل المحتل 48، وقيدت حركة البناء إلى أبعد حد في القرى والبلدات الفلسطينية، ثم جاء مشروع «برافر» لتهويد النقب، والذي استهدف أكبر مساحة من الأرض، فمن أصل مليون دونم كانت تمتلكها التجمعات العربية البدوية هناك، لم يتبق سوى مئة ألف دونم. وتعرضت قرية العراقيب للهدم الـ 145، وكذلك جرت عملية هدم قرية أم الحيران، ولم يتوقف الهدم هناك، بل دائرة التشريد والهدم تتسع يوماً بعد يوم. أما في القدس فهناك تتركز أعين الاحتلال في المرحلة الحالية، حيث قال المحلل السياسي راسم عبيدات، إن الاحتلال يوزع إخطارات بالهدم كل يوم، وهناك أحياء كاملة تواجه الهدم والترحيل القسري والتطهير العرقي، منها وادي ياصول والربابة وبطن الهوى وحي البستان في سلوان، وكبانية وأم هارون وكرم الجاعوني في الشيخ جراح تخطر فيها المنازل يومياً بالهدم. وأكد أن أكثر من خمسة آلاف منزل فلسطيني هدمت منذ عام 1967، وأكثر من عشرين ألف بيت أخرى لديهم إخطارات بالهدم، إنه التطهير العرقي بأبشع تجلياته، في زمن بفعل أمريكا وبلطجتها «تعهر» القوانين، والمواثيق الدولية. ويرى المحلل السياسي، أن ما يجري في القدس يشكل مرتكزاً لصفقة القرن لتصفية القضية الفلسطينية، ولذلك فعدم الإسراع في التحلل من التزامات أوسلو الأمنية والاقتصادية والسياسية، والشروع في استعادة الوحدة الوطنية، يضع كل الأطراف الرافضة في إطار المشاركة في المخطط لتصفية القضية الفلسطينية. من جهته، حذر الإعلامي عبد الناصر النجار، مِن أن مَن يهدم حياً بأكمله ويشرد سكانه يستطع أن يهدم أحياء وحتى قرى بأكملها والحجج دائماً جاهزة لدى الاحتلال، فقد يكون هذا الهدم مقدمة لهدم قرية الخان الأحمر التي صمدت في وجه قرارات الاحتلال. وأضاف: «ما لم تكن هناك إرادة قوية فلسطينية وردود فعل على الأرض فإن سياسة التطهير العرقي والهدم ستظل سيدة الموقف، ويجب الاستعداد بجدية أكبر حتى لا يتكرر السيناريو بعد أشهر في الخان الأحمر». وهناك ما يقارب 700 منزل في سلوان معرضة للتهويد بحجة عدم الترخيص، حيث أعلنت بداية الاحتلال بداية العام الجاري، أن ما يقارب 20 ألف منزل مهدد بالهدم في القدس بحجة عدم الترخيص، وهذا يعني أن 120 ألف مقدسي سيتم تهجيرهم في حال نفذت البلدية قرارات الهدم.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App