عقدت اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية اجتماعها الخامس، بحضور رئيس اللجنة الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية محمد علي القائد، يوم الخميس الماضي، لمناقشة المشاريع وآخر الأعمال. خلال الاجتماع، أطلعت اللجنة على مستجدات فرق العمل الفنية، لـ24 مبادرة من خلال عروض رؤساء الفرق حيث تم مناقشة كيفية بناء القدرات للجهات الحكومية وإعادة هندسة بعض الإجراءات والمبادرات الخاصة بالبيانات المكانية والسياسات والمعايير والمشاريع التي أطلقتها اللجنة في مجالات متعددة تهدف جميعها إلى تطوير قطاع المعلومات المكانية الجغرافية في مملكة البحرين. ومن أبرز المبادرات التي قامت بها فرق العمل باللجنة، مراجعة اتفاقيات التراخيص المؤسسية في الحكومة، وتعزيز البيانات المكانية الجغرافية مع التأكد من استعمال المواصفات والمعايير الصادرة من مشروع مسح ورصد مواقع خدمات البنية التحتية، وتحسين وتطوير قاعدة بيانات المسح المكانية، إلى جانب العمل على مبادرات إعادة هندسة عدد من الإجراءات، مع وضع مجموعة من الحلول التقنية لحل المشاكل التي تواجه عدداً من الجهات، ووضع خطة زمنية للتحول إلى الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى تطوير الكادر وبناء القدرات للجهات الحكومية من خلال التدريب والتوعية وغيرها. يُذكر أن اللجنة الوطنية لحوكمة المعلومات المكانية الجغرافية قد تشكلت بناءً عل القرار رقم (15) لسنة 2017 الصادر عن صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، وتختص باقتراح السياسات والخطط الاستراتيجية الوطنية لتطوير قطاع المعلومات المكانية الجغرافية، ووضع المواصفات والمعايير المتعلقة بهذه المعلومات، إضافة إلى تحديد مسئولية وملكية كل جهة للمعلومات، وتنسيق وجمع المعلومات بهدف الحفاظ على جودتها ودقتها وضمان تحديثها ومنع ازدواجيتها.