وسط توتر إيراني - بريطاني يمتد من جبل طارق إلى مضيق هرمز، عادت إيران والدول المتبقية في الاتفاق النووي إلى إزاحة الغبار عن طاولة المفاوضات في فيينا بحثاً عن فرص لإنعاش الاتفاق؛ وفي مقدمتها آلية الدفع «إينستكس» التي تحتاجها طهران لتوجيه صدمات إلى هيكل العقوبات على النفط والتحويلات المالية.واتهم كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين عباس عراقجي قبل الاجتماع الطارئ في العاصمة النمساوية بريطانيا بأنها «انتهكت الاتفاق النووي» باحتجازها ناقلة تحمل شحنة من النفط الخام الإيراني في جبل طارق. وعقب الاجتماع قال عراقجي إنه كان «بنّاءً»، لكنه أشار إلى أن طهران ستواصل تقليص التزاماتها النووية إذا أخفق الأوروبيون في إنقاذ الاتفاق.وصرح عراقجي لوكالة «رويترز»: «كانت الأجواء بنّاءة. والمناقشات جيدة. لا يمكنني القول إننا سوّينا كل الأمور، لكن يمكنني القول إن هناك الكثير من التعهدات».وتطالب إيران الدول الأوروبية بتعويض الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي وتجاهل العقوبات النفطية والتحويلات المالية عبر تفعيل آلية «إينستكس» التي تعهدت الدول الأوروبية بتفعيلها لتسهيل شراء وحصول إيران على الأغذية والدواء.وقبل الاجتماع، قال عراقجي للتلفزيون الإيراني إن احتجاز بريطانيا ناقلة النفط الإيرانية انتهاك للاتفاق النووي، مضيفاً: «شهدنا احتجاز ناقلة نفط إيرانية تحمل نفطاً إيرانياً في مضيق جبل طارق، وهو ما نراه انتهاكاً (للاتفاق النووي)... وعلى الدول المشاركة (في الاتفاق النووي) ألا تضع العراقيل في طريق تصدير النفط الإيراني».وهذا أول اجتماع بين أطراف الاتفاق النووي بعد توتر إيراني - بريطاني عقب احتجاز «الحرس الثوري» الإيراني ناقلة نفط ترفع علم بريطانيا يوم 19 يوليو (تموز) الحالي بعد أسبوعين من احتجاز قوات بريطانية ناقلة نفط إيرانية قرب جبل طارق متهمة إياها بانتهاك عقوبات على سوريا. وهي المحاولة الثانية لأطراف الاتفاق في فيينا لبحث مستقبل الاتفاق النووي، عقب بدء خطة إيران للانسحاب التدريجي من الاتفاق النووي عبر خفض التعهدات النووية على مراحل.وبدأ عراقجي، أمس، يكرر تصريحات أدلى بها الشهر الماضي عقب اجتماع مماثل في فيينا، وكان قد أعلن إن إيران والدول الكبرى أحرزت تقدماً، لكنه غير كافٍ لوقف مسار خفض تعهدات الاتفاق النووي.ودعت إيران أوروبا إلى تسريع جهودها. ويأتي الاجتماع الطارئ على بعد شهر من خطوة إيرانية ثالثة لخفض تعهدات الاتفاق النووي ووسط تصاعد التوتر بين طهران والغرب؛ بما شمل مواجهات في الخليج وتخطي طهران الحدود المفروضة بموجب الاتفاق.وقال عراقجي أمس بعد الاجتماع: «كما قلنا... سنواصل تقليص التزاماتنا بالاتفاق لحين تأمين الأوروبيين مصالح إيران بموجبه». ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي آخر قبل بدء الاجتماع: «كل الخطوات التي اتخذناها حتى الآن يمكن التراجع عنها إذا أوفت الأطراف الأخرى بالتزاماتها في الاتفاق». وتحاول بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين وإيران إنقاذ الاتفاق منذ انسحاب الولايات المتحدة منه في مايو (أيار) 2018 وإعادتها العقوبات المفروضة على طهران وتشديدها بما كبل الاقتصاد الإيراني الذي يمر بأزمة منذ إعادة انتخاب حسن روحاني للرئاسة الإيرانية في مايو 2017.ويعتقد الأوروبيون أن أي انتهاك إيراني للاتفاق سيصعد من المواجهة في وقت تخاطر فيه واشنطن وطهران بالانزلاق إلى الحرب بسبب أي خطأ صغير في الحسابات. لكن جهودهم لحماية التجارة مع إيران من العقوبات الأميركية لم تسفر عن شيء ملموس حتى الآن. ونفذت طهران هذا الشهر تهديدها بزيادة أنشطتها النووية بما يخالف الاتفاق النووي.وحتى الآن، تجاوزت إيران حد مخزونها من اليورانيوم المخصب وكذلك حد التخصيب بنسبة نقاء تصل إلى 3.67 في المائة بموجب الاتفاق؛ في تحدٍّ لتحذير الأوروبيين لها بالالتزام بالاتفاق رغم العقوبات الأميركية.وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي تشرف على الاتفاق اتخاذ إيران هذه الإجراءات.وقال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، عقب الاجتماع، أن أطراف الاتفاق «أكدوا تمسكهم به رغم تقويضه من جانب الولايات المتحدة».ونقل موقع «روسيا اليوم» عن أوليانوف قوله إن «هذه الجلسة أتاحت مناقشة مفصلة للأوضاع المتعلقة بتطبيق الاتفاق، بالتركيز على أبعاده النووية والاقتصادية». وأضاف عبر موقع «تويتر»: «من الواضح أن العقوبات الأميركية تقوض الصفقة النووية، لكن كل الأطراف المشاركة فيها متمسكة بالاتفاق بشكل صارم».من جانبه، أعلن ممثل الصين أنّ المباحثات اتصفت بـ«توترات»، ولكنّها جرت في «جو جيّد»؛ بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.وقال فو تسونغ، رئيس إدارة ضبط التسلح بوزارة الخارجية الصينية والذي يرأس الوفد الصيني: «عبّرت كل الأطراف عن التزامها بالحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)، والاستمرار في تنفيذها بطريقة متوازنة». وأضاف: «كما عبرت كل الأطراف عن معارضتها القوية لقيام الولايات المتحدة من جانب واحد بفرض العقوبات» وفقاً لوكالة «رويترز».