أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة حماية الصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك خلال الاجتماع الأول للفريق الوطني المنفذ للاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية برئاسة سيف الشرع وكيل الوزارة المساعد لقطاع المجتمعات المستدامة، أمس في مبنى الوزارة في دبي، لتفعيل الاستراتيجية والآليات الخاصة بتنفيذ بنودها ومتطلباتها بما يضمن حماية الصحة العامة وسلامة المجتمع. ويضم الفريق في عضويته ممثلين عن وزارة الداخلية، والصحة ووقاية المجتمع، مكتب الأسلحة والذخائر والمتفجرات، والهيئة الاتحادية للجمارك، وهيئة البيئة في أبوظبي، وهيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، ودوائر بلديات دبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين. ومن جهتها، قالت عذيبة القايدي الخبير المساعد بإدارة الشؤون البلدية في وزارة التغير المناخي والبيئة: «تمثل حماية الصحة العامة وسلامة المجتمع أولوية استراتيجية تعمل الوزارة على تحقيقها عبر منظومة متكاملة تشمل إصدار التشريعات والقرارات، وإطلاق مختلف المبادرات والبرامج، بما يواكب رؤية الإمارات 2021 لتحقيق الاستدامة في كافة القطاعات». وأضافت: «يعد التعامل بشكل مستدام مع الموارد عالية الخطورة مثل المنتجات الكيميائية أحد أهم عناصر الحفاظ على السلامة والصحة العامة للمجتمع، لذا عملت الوزارة على إعداد استراتيجية وطنية متكاملة للتعامل مع هذا النوع من المواد بما يحقق إدارة متكاملة لكافة مراحلها من إنتاج واستخدام والتخلص منها بشكل آمن».