تسعى حكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا إلى الإيحاء بأن الإجراءات المشددة ضد اللاجئين مرتبطة بفوز أكرم إمام أوغلو برئاسة بلدية إسطنبول. ويتم التركيز على مدينة إسطنبول في كل الكلام المثار بشأن الأجانب، بينما ينتشر اللاجئون السوريون في كل المدن التركية، في محاولة للضغط على رئيس البلدية والإيحاء بأنه وراء هذا القرار، فيما القرار مشترك بين رئاسة البلدية ووزير الداخلية.وذكرت مصادر سياسية تركية أن إثارة قضية اللاجئين السوريين هو مسعى من الرئيس رجب طيب أردوغان وحزب العدالة والتنمية الحاكم لتلويث سمعة إمام أوغلو بربط القضية برمتها بمدينة إسطنبول.وتساءلت المصادر عن معنى إثارة القضية اليوم بينما أزمة اللاجئين مستمرة منذ سنوات، مؤكدة أن دوافع سياسية وراء إثارتها، بعدما تولى مرشح حزب الشعب الجمهوري إمام أوغلو رئاسة بلدية إسطنبول. والاثنين الماضي، أمهلت إسطنبول السوريين المقيمين في المدينة الذين يحملون بطاقات حماية مؤقتة صادرة من مدن أخرى بتصحيح أوضاعهم عبر العودة إلى مكان إقامتهم الأصلي خلال مدة أقصاها 20 أغسطس المقبل. وأوضحت سلطات إسطنبول، في بيان، أن 522 ألفا و381 أجنبيا يقيمون حاليا في المدينة بموجب بطاقات إقامة صادرة عن الجهات الرسمية. وعلى الرغم من القرارات الجديدة الصادرة عن الحكومة وأجهزتها الإدارية، إلا أن توقيت إثارتها جاء بعد فوز مرشح حزب الشعب الجمهوري بمنصبه على رئيس بلدية مهمة بالنسبة للحزب الحاكم وللرئيس التركي رجب طيب أردوغان شخصيا والذي بدأ صعوده السياسي من خلال تبوّئه منصب رئاسة بلدية المدينة. واعتبرت مصادر إعلامية تركية تنظيم تظاهرة في مدينة إسطنبول احتجاجا على نقل السلطات السوريين غير المسجلين في قوائم المقيمين ببند “الحماية المؤقتة” في إسطنبول إلى أماكن أخرى، يعود إلى دوافع سياسية مكشوفة من حزب العدالة الحاكم. وقالت المصادر إن بيانات التعاطف مع اللاجئين ملغومة بدوافع سياسية وكيدية ضد إمام أوغلو لأنها تتعمد الإشارة إلى الأرقام ومقارنتها ببقية الأجانب في مدينة إسطنبول. وكان إمام أوغلو قد أثار في تصريحات سابقة له ضرورة العمل على تنظيم الوجود السوري في إسطنبول. ودافع عن موقفه نافيا اتهامات كيلت له بالعنصرية. واعترف أوغلو بأن تركيا أساءت إدارة مشكلة اللاجئين، لكنه تعهد بحماية حقوق السوريين الذين يقيمون بصورة قانونية في إسطنبول، وخصوصا النساء والأطفال. وقدم رئيس بلدية إسطنبول في أوائل يوليو الجاري نقاطا عديدة لاستراتيجيته في التعامل مع اللاجئين في المدينة وخاصة السوريين منهم، مشيرا إلى أنه “سيعمل على تقديم المساعدات المادية والمعنوية للاجئين”. ودعا المواطنين الأتراك إلى “الهدوء وضبط النفس في التعامل مع اللاجئين السوريين”، متهما “الدولة التركية بأنها أخطأت في إدارة هذه المرحلة منذ البداية بفتحها الباب على مصراعيه لـ3 ملايين إنسان دون اتّباع معايير وآلية وطنية ودون حساب ولا مساءلة”. وكشف أنه “‫سيعمل وفي أقرب وقت وبالتعاون مع الدولة للاطلاع على سجل إقامة اللاجئين إذ أن هناك لاجئين أسماؤهم غير مسجلة في السجل”. ويرى محللون أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تسعى لإلصاق إجراءاتها، التي وصفت بالعقابية ضد اللاجئين السوريين، بالوضع الذي سببه سقوط إسطنبول ومدن رئيسة أخرى في أيدي المعارضة. ويحاول حزب العدالة والتنمية والدوائر القريبة منه الإيحاء بأن رأيه في مسألة التعامل الجديد مع اللاجئين السوريين في تركيا مستقل عما تتخذه السلطات من إجراءات تعتبرها إدارية لتنظيم الوجود السوري في البلاد.ونظمت جمعيات تركية، السبت، مظاهرة في مدينة إسطنبول؛ احتجاجا على نقل السلطات السوريين غير المسجلين في قوائم المقيمين ببند “الحماية المؤقتة” بالمدينة المذكورة إلى مناطق أخرى. واجتمع المتظاهرون قرب بلدية إسطنبول الكبرى، بمنطقة “فاتح”، بدعوة من جمعيات “أوزغور” و”حقوق اللاجئين” و”المحامين”. ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل “المهاجرون ليسوا غرباء بل إخواننا”، و”لنكن أنصارا للمهاجرين لا حراسا”. وخلال المظاهرة، حدث شغب جراء اعتداء عدد من الأشخاص لفظيا على المتظاهرين، ما استوجب على الشرطة التدخل ضد المستفزين. وأكد بيان صادر عن المديرية العامة للأمن في إسطنبول، أن 180 شخصا شاركوا في المظاهرة التي نظمتها 4 جمعيات، وأن المظاهرة لم يشارك فيها سوريون، وأن الشرطة أوقفت 7 أشخاص حاولوا استفزاز المتظاهرين. وأكدت المديرية مواصلة تركيا مكافحة الهجرة غير النظامية، وقيام السلطات المعنية بنقل الأشخاص الذين دخلوا البلاد بطرق غير قانونية. وتابعت في بيانها قائلة “سيتم نقل السوريين الذين لا يخضعون لقانون الحماية المؤقتة (بلا قيد/أو إقامة) إلى ولايات أخرى سيتم تحديدها بتعليمات من وزارة الداخلية، وتم إغلاق باب التسجيل الجديد للحماية المؤقتة في إسطنبول”. ودعت السلطات في إسطنبول جميع الأجانب الذين يملكون حق الإقامة فيها إلى حمل جوازات السفر أو بطاقات الحماية المؤقتة لإبرازها أمام قوات الأمن حين يُطلب منهم.