كشف مدير عام الرقابة على شركات التمويل بمؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور بدر العتيبي، عن أسباب إلغاء نظام البيع بالتقسيط، موضحاً التعاملات التجارية التي يشملها الإلغاء. وأضاف العتيبي في مداخلة لقناة “الإخبارية” أن من أسباب إلغاء النظام أن أغلب الممارسات التي كانت تحدث من خلاله تندرج ضمن الأنظمة التمويلية، كما أن بقاء نظام البيع بالتقسيط فيه تفويت للمصالح والغايات التي توختها أنظمة التمويل عند صدورها، وهي بلا شك تستهدف حماية النظام المالي، وعدالة التعاملات، وحماية العملاء. وأوضح “العتيبي” أن القرار يشمل جميع عمليات البيع الآجل، من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، والتي يترتب عليها تأجيل الثمن، وبها هامش ربح؛ أي كلفة أجل. وأضاف أن مؤسسة النقد لم يسبق لها الإشراف على نظام البيع بالتقسيط، لكن هناك العديد من الممارسات السلبية التي لاحظتها، ومنها على سبيل المثال عدم دراسة ملاءمة العميل المالية والتزاماته الائتمانية، وفرض هوامش ربح مرتفعة جداً، إضافة إلى سلبيات متعلقة بجانب التحصيل. واختتم أن المؤسسة تؤكد على أن القيام بنشاط التمويل، لابد أن يتم من خلال الترخيص من قبلها، وأن من يمارسه دون ترخيص المؤسسة تنطبق عليه أحكام المادة الـ 35 من نظام مراقبة شركات التمويل، التي تعاقب بالسجن وبالغرامات المالية.