قال وزارة المالية  إن بلاده تعتزم إدخال تعديلات جديدة في قانون ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المقبلة بما يتماشي مع المتغيرات العالمية. وأضافت "المالية" ، في مؤتمر صحفي عقد صباح اليوم الاثنين، أنه تم تشكيل لجنة لإجراء العديد من التغيرات على القانون الحالي، والتى ستتضمن  الأخذ في الاعتبار التجارة الإلكترونية بالإضافة إلى الضرائب على مواقع التواصل الاجتماعي .وتستهدف مصر زيادة حصيلتها من ضريبة القيمة المضافة 14 بالمئة في مشروع موازنة 2019-2020 إلى 364.657 مليار جنيه (22.01 مليار دولار) من 320.148 مليار جنيه مستهدفة في السنة المالية الحالية 2018-2019. وأوضحت المالية، أن التغيرات ستأخذ في الاعتبار مدة تطبيق ضريبة القيمة المضافة على مدار الثلاث سنوات الماضية، موضحا أنه بعد الإنتهاء من التعديلات سيتم طرحها للحوار المجتمعي قبل تقديمها لمجلس الوزراء المصري.يذكر أن مصر بدأت العمل بضريبة القيمة المضافة في سبتمبر2016 بنسبة 13 بالمئة لمدة عام، ثم رفعتها إلى 14 بالمئة.