قال المحامية هبة عادل انه ليس لدينا اشكالية في القوانين المصرية، فلدينا العديد من القوانين بل ان مصر قد شاركت في اعداد القوانين للعديد من الدول، وان الاشكالية الكبرى هي النواحي التطبيقية والاجراءات المعاونة لتلك القوانين. واكدت عادل خلال كلمتها بجلسة "قضايا العنف ضد المراة" والمنعقدة الان بالمجلس الاعلى للثقافة انه يجب ان تكون هناك فلسفة في اصدار القوانين المتعلقة بالشان المجتمعي، فلابد وان تنتج القوانين من رحم المجتمع، لابد ان تناسب السياسات الاجرائية المصاحبة للقوانين. كما تطرقت نيفين عبيد بالحديث حول مقترح القانون للذي قدمته منظمات المسوية لمناهضة العنف ضد المراة، واشارت خلال حديثها ان المبادرة التي يقوم بها المجلس القومي للمراة حول اهمية الدورات التدريبة الخاصة بقوانين المراة. وبدات منذ قليل جلسة "قضايا العنف ضد النساء" والتي تقام ضمن ورشة تعزيز وحماية حقوق ومشاركة المرأة التحديات والأولويات الوطنية" وتراس الجلسة منى عزت مدير برنامج النساء والعمل مؤسسة المراة الجديدة ونيفين عبيد والتي تشارك بداخلة بعنوان" مقترح قانزن المنظمات النسوية لمناهضة العنف" والمحامية هبة عادل حول اهمية القوانين والسياسات في مواجهة العنف وفيفيان ثابت حول الزواج المبكر. وتقام ورشة تعزيز وحماية حقوق ومشاركة المرأة تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والدكتور هشام عزمى الامين العام للمجلس الأعلى وبالتعاون مع "مؤسسة وسائل الإتصال من أجل التنمية"، وذلك خلال الفترة من 29 وحتى 31 يوليو الجاري، ويناقش خلالها عدد من الموضوعات الهامة والتي على راسها قضايا العنف ضد النساء ودور الاعلام في تغزيز وحماية حقوق النساء والمواطنة والمجتمع المدني ومنظمات حقوق الإنسان، ودور البرلمان في المشاورات العامة بين الاطار القانوني والتطبيق، والمشاركة السياسية للنساء بين الواقع والمأمول والفن والثقافة وقضايا المراة.