قالت وكالة أنباء فارس، إن إيران أبرمت مع العراق مذكرة لإنشاء صناديق استثمارية مشتركة.   وذكرت الوكالة أنه تم الاتفاق على إنشاء بورصة للسلع الإيرانية مع العراق.   وتأتي هذه الجهود في إطار مساعي طهران للخروج من المأزق الاقتصادي مع تصاعد وتيرة العقوبات الأميركية وانسحاب واشنطن من الاتفاق النووي.   البنك الدولي رصد المأزق الذي تعيشه طهران حيث توقع في يونيو الماضي أن يتجه نمو الاقتصاد نحو الانخفاض بنسبة سلبية أكبر مما كان عليه، وذلك بسبب العقوبات وحظر صادرات النفط الإيرانية.   وتوقع البنك الدولي في تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية"، أن إيران ستكون في أسفل تصنيف النمو الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) لعام 2019، متقدمة فقط على نيكاراغوا.   وفي منتصف عام 2018، توقع البنك الدولي نموًا بنسبة 4.1% لإيران خلال العام الجاري، لكن بعد أشهر فقط وتحديداً في يناير، عدل هذا الرقم إلى نمو سلبي بنسبة 3.6%، والآن خفضه إلى 4.5%.   وأشار التقرير إلى أن السبب الرئيسي للنمو السلبي لاقتصاد إيران هو العقوبات الأميركية، خاصة الحظر المفروض على صادرات النفط الإيرانية، والذي يقضي على عائدات البلاد وقدرة حكومتها على تمويل المشاريع ودفع تكاليف الدعم.   تُعتبر توقعات البنك الدولي، على الرغم من أنها مقلقة للحكام في إيران، أكثر تفاؤلاً من توقعات صندوق النقد الدولي الذي قدّر أن إيران ستواجه نمواً سلبياً بنسبة 6% في عام 2019.   ومنذ أن انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي لعام 2015 مع إيران، وأعادت فرض العقوبات عليها في مايو عام 2018، يواجه الاقتصاد الايراني انهيارا مطرداً.   وواصلت إيران تصدير بعض النفط بين نوفمبر وأبريل، عندما أعفت واشنطن 8 دول بشكل مؤقت، لكن مع إلغاء الإعفاءات في بداية مايو الماضي، لم تعد أي دولة تشحن النفط من إيران.