قال الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب، إن التقرير الربع سنوي للأمانة العامة لمجلس النواب سلط الضوء على أكثر المشكلات المجتمعية التي تواجه المواطنين؛ حيث احتلت المشكلات الخاصة بالعاملين بالدولة والتي كان الثقل الأكبر فيها للشكاوى المتعلقة بالمعلمين المتعاقدين مع وزارة التربية والتعليم، أصحاب العقود المؤقتة في الصناديق الخاصة والتشجير ثلث ما قدم من شكاوى.وأكد محمد فؤاد، فى بيان صحفى، أن تزايد شكاوى هذه الفئة من المواطنين العاملين بالدولة يستدعي تعاون الحكومة ممثلة في وزارة المالية وجهاز التنظيم والإدارة للتعاون مع لجنة القوى العاملة لمناقشة وإقرار مشروع قانون ضم العاملين علي الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، حيث أن هذا الأمر أصبح يؤرق آلاف الأسر ويهدد الأمن المجتمعي.وأضاف محمد فؤاد أن القضايا الخاصة بمشكلات المحليات احتلت المركز الثاني، وهذا يؤكد أهمية إقرار قانون الإدارة المحلية، لافتا إلى أهمية المحليات في مواجهة الفساد والقضاء على البيروقراطية حيث أن غياب المجالس المحلية ترتب عليه الكثير من المشكلات التي لن يتم إصلاحها إلا بوجود محليات منتخبة. وأشار محمد فؤاد إلى أن وجود مقترحات ومطالبات تشريعية حول قانون الأحوال الشخصية يؤكد بما لا يدع مجال للشك بضرورة بدء جلسات الحوار المجتمعي حول مشروعات قوانين الأحوال الشخصية نظرا لما يسببه القانون الحالي من أزمات تسبب المعاناة لجميع الأسر المصرية خاصة مع الإرتفاع المطرد لنسب الطلاق الذي يؤثر بالسلب على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للدولة والمواطنين على حد سواء.وشدد محمد فؤاد على ضرورة أن يلقي تقرير الأمانة العامة اهتمام هيئة مكتب مجلس النواب حيث أن الشكاوى والمقترحات المرسلة من قبل المواطنين على الواتس آب الخاص بالمجلس يمثل طلبات المواطنين وتطلعاتهم ويعد وسيلة تواصل مباشرة وفي حال عدم مناقشة الموضوعات التي طرحها المواطنين ستصبح وسيلة التواصل هي والعدم سواء.