جاء ذلك على لسان المتحدث باسم مكتب شؤون هونغ كونغ وماكاو، يانغ غوانغ، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بكين. وقال غوانغ: إن "الحكومة المركزية الصينية تدعم بحزم إدارة الرئيسة التنفيذية بهونغ كونغ، كاري لام، وفرض الشرطة للقانون بكل حزم في هونغ كونغ، ومعاقبة المؤسسات والآليات القضائية للمجرمين الخطيرين بما يتناسب مع القانون". وأضاف أن الحكومة الصينية تأمل في أن تبدي جميع شرائح المجتمع في هونغ كونغ معارضة علنية للعنف وتقاومه، مؤكدا أن بعض التصريحات الغربية بشأن احتجاجات هونغ كونغ "غريبة وغير مسؤولة". وشدد أن بلاده لن تتساهل مع العنف وانتهاك القوانين في هونغ كونغ، كما أنها لن تتسامح مع تدخل بعض القوى الأجنبية في المنطقة. وتتواصل المظاهرات في هونغ كونغ، رفضًا لمشروع قانون لتسليم المطلوبين الى الصين لمحاكمتهم هناك، مع تواصل رفض السلطات الترخيص للمتظاهرين. وإضافة إلى إلغاء مشروع القانون المثير للجدل، يطالب المحتجون بإجراء تحقيق مستقل في استخدام الشرطة للقوة المفرطة، وباستقالة الرئيسة التنفيذية في هونغ كونغ، كاري لام، وبإصلاح ديمقراطي شامل في المدينة، التي تتمتع بحكم شبه مستقل، رغم تبعيتها رسميًا للسيادة الصينية. وتحت وطأة احتجاجات متواصلة منذ أسابيع، أعلنت الرئيسة التنفيذية في هونغ كونغ عن تعليق مشروع القانون المثير للجدل، لكن المحتجين يريدون سحبه رسميًا، إضافة إلى مطالبهم الأخرى، التي ترفضها بكين تمامًا. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.