قرر قاضى التحقيق بالمحكمة العليا بالجزائر، اليوم الاثنين، إيداع عبد المالك سلال رئيس الوزراء الجزائرى الأسبق قيد الحبس المؤقت على ذمة اتهامه فى قضايا فساد مالى. وقالت المحكمة العليا -في بيان اليوم- إنه “فى إطار التحقيق بالمحكمة العليا تم اليوم الاستماع من طرف المستشار المحقق إلى عبد المالك سلال فى قضية مازوز أحمد، المتهم بجنح تتعلق بالمنح عمدا للغير امتيازات غير مبررة عند إبرام صفقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، وإساءة استغلال الوظيفة عمدا من طرف موظف عمومى على نحو يخرق القوانين والتنظيمات، وتعارض المصالح، والرشوة فى مجال إبرام الصفقات العمومية، والتبديد العمدى والاستعمال على نحو غير شرعى من طرف موظف عمومى لصالحه أو لصالح شخص أو كيان آخر لممتلكات أو أموال عامة، عهد بها إليه بحكم وظيفته أو بسببها، وغسل الأموال والمشاركة فى التمويل الخفي للحملة الانتخابية”. وأضاف البيان أن المستشار المحقق أصدر أمرا بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت.