ارتفعت نسبة تغطية القروض غير المنتظمة في القطاع المصرفي بنهاية الربع الأول من العام الحالي الى 228.6 في المئة، مقارنة مع 221.4 في المئة لفترة الربع الأول من العام الماضي، وتتضمن تغطية القروض غير المنتظمة المخصصات العامة والمحددة إلى إجمالي القروض غير المنتظمة. واستمراراً لجهود البنوك المدفوعة بتوجيهات البنك المركزي الدائمة شهدت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض انخفاضاً حاداً إلى مستويات ما قبل الأزمة المالية، إذ بلغت بنهاية الربع الأول وفقاً لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي إلى 1.8 في المئة مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي التي كانت نسبتها 2.1 في المئة، في حين تراجعت نسبة صافي القروض غير المنتظمة الى صافي القروض غير المنتظمة إلى مستوى تاريخي بلغ 1.3 في المئة يعتبر من أقل المعدلات عالمياً، مما يعكس جودة محفظة الائتمان المصرفي واستقرار القطاع البنكي في منطقة أمان بعيدة بخطوات ومحصنة بكثير من الإجراءات بشأن عدة احتمالات سواء اقتصادية أو جيوسياسية. وانعكس حرص البنك المركزي على قوة القطاع المصرفي وحيازة أعلى التصنيفات على بورصة الكويت التي حصلت على زخم وقوة دعم غير مسبوقة إذ يمكن الإشارة إلى أن أغلبية مطلقة من المبالغ المليارية التي تدفقت على البورصة جاءت من نافذة البنوك واستقرت في أسهمها التي تمثل للمستثمرين الأجانب ملاذاً آمناً على كل المستويات. وعلى صعيد المؤشرات الرقابية، تجدر الإشارة إلى أن معدلات كفاية رأس المال في القطاع المصرفي مستقرة عند مستوى 18 في المئة وهي أعلى من المعدلات الرقابية المطلوبة والتي حدها الأدنى 12 في المئة تقريباً. وفيما يخص نسبة السيولة الرقابية فبلغت مستوى 30.7 في المئة بزيادة نسبتها 70.5 في المئة عن الحد الأدنى المطلوب من البنك المركزي الذي يبلغ 18 في المئة كحد أدنى، وتعني نسبة السيولة مستويات الأرصدة لدى البنك المركزي من حسابات جارية وودائع وأذونات وسندات الخزانة الحكومية أو أي أدوات مالية أخرى مصدرة من البنك المركزي، إلى ودائع العملاء بالدينار، على مستوى النشاط المحلي. وأعطت باقي مؤشرات القطاع إشارات إيجابية تؤكد القوة المالية للبنوك والتحسن المستمر في مناطق التشغيل وجودة الأصول إذ ارتفع صافي هامش الربح بنهاية الربع الأول من 2018 إلى 37.1 في المئة وذلك من 33.6 في المئة لنفس الفترة المقابلة من العام الماضي، ويعكس ذلك البند نسبة صافي الربح إلى صافي الإيرادات من الفوائد والإيرادات من غير الفوائد، كما ارتفع العائد على متوسط حقوق الملكية «نسبة صافي الربح إلى متوسط حقوق المساهمين» إلى 10.7 في المئة. تجدر الإشارة إلى أن نسبة تغطية القروض غير المنتظمة في البنوك التقليدية تبلغ 246.6 في المئة في حين تبلغ نسبة السيولة التقريبية للقطاع التقليدي 29.8 في المئة. فيما بلغت نسبة تغطية عمليات التمويل غير المنتظمة في البنوك الإسلامية 199.8 في المئة في حين تبلغ نسبة السيولة في القطاع 30.6 في المئة. «المركزي»: سندات وتورق بـ 200 مليون دينار أعلن بنك الكويت المركزي، أمس، تخصيص إصدار سندات وتورق بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون دينار (660 مليون دولار). وقال «المركزي»، في بيان لـ«كونا»، إن أجل الإصدار ثلاثة أشهر بمعدل عائد ثلاثة في المئة. وكان آخر إصدار سندات وتورق لـ «المركزي» في 22 الجاري بقيمة 240 مليون دينار (792 مليون دولار) ولنفس الأجل.