وقع كل من معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF) وجامعة كوفنتري - الحائزة على المرتبة الثالثة عشرة في المملكة المتحدة - اتفاقية تعاون أكاديمي مشترك تقضي إلى تمكين خريجي برنامج الدبلوم المتقدم في دارسات التمويل الإسلامي (ADIF)، والذي يقدمه المعهد ضمن حزمة البرامج المهنية التخصصية، من استكمال دراستهم الأكاديمية في برنامج ماجستير التمويل الإسلامي لجامعة كوفنتري البريطانية. وجرت مراسم توقيع المذكرة في حرم جامعة كوفنتري بالمملكة المتحدة بحضور كل من المدير العام لمعهد «BIBF» الدكتور أحمد الشيخ، والعميد المشارك بجامعة كوفنتري البريطانية الدكتور يانغو جينغ. وتعتبر شهادة «ADIF» من أعرق شهادات التمويل الإسلامي في العالم منذ طرحها في عام 2001، وتعتز بتخريجها أكثر من 500 فرد من العاملين في مختلف المؤسسات المالية الإسلامية حول العالم.وتعتبر «ADIF» الشهادة الوحيدة في العالم مع مسار التقدم السريع في ماجستير إدارة الأعمال في المملكة المتحدة مع جامعة بولتون، كما توفرها الآن جامعة كوفنتري. كما تعد «ADIF» الشهادة بتفويض من قبل مصرف البحرين المركزي لمراكز الرقابة في البنوك الإسلامية.وتقضي هذه الاتفاقية إلى تمكين خريجي الدبلوم المتقدم في دراسات التمويل الإسلامي الذي يطرحه المعهد مواصلة دراستهم الجامعية في برنامج ماجستير التمويل الإسلامي لجامعة كوفنتري، وذلك بإعفاء الطلبة من ثلاث مواد تخصصية من أصل تسع، بالإضافة إلى رسالة الماجستير. وسيسمح هذا المسار بتخفيض تكلفة الرسوم الدراسية الكاملة لبرنامج ماجستير التمويل الإسلامي لجامعة كوفنتري. وتمتد المدة الدراسية لاستكمال البرنامج إلى 4 أسابيع.وقد أعرب العميد المشارك بجامعة كوفنتري الدكتور يانغو جينغ عن ترحيبه بهذه المبادرة الأكاديمية بين المعهد والجامعة، والتي ستقوم بتوسيع الخيارات التعليمية أمام الطلبة، وتشجيع التطور المعرفي في مجال التمويل الإسلامي على وجه الخصوص، حيث يعد برنامج ماجستير التمويل الإسلامي الذي تطرحه جامعة كوفنتري أحد أبرز البرامج في هذا المجال على المستوى العالمي.ومن جانبه، قال مدير عام معهد «BIBF» الدكتور أحمد الشيخ: «نفخر بالتعاون مع جامعة كوفنتري لطرح هذه المبادرة الفريدة من نوعها، والتي من شأنها ستعزز من جودة البرامج المطروحة في مجال التمويل الإسلامي بالمعهد، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للطلاب لمواصلة دراستهم في المملكة المتحدة واستكمال دراساتهم العليا بشهادة معترف بها دولياً. كما تدعم هذه المبادرة جهود مجلس التعليم العالي في تطوير قوى عاملة ذات كفاءة عالية لدعم النمو الاقتصادي في المملكة».