جو تيدي * يقدم مشروع «لا مزيد من الفدى» الذي يهدف إلى حماية ضحايا الهجمات الإلكترونية من دفع فدى للقراصنة، نصائح وبرامج لاستعادة ملفات الكمبيوتر التي تعرضت للتشفير في هجمات بفيروس الفدية أو ما يعرف باسم «رانسوم وير»، الذي ظهر حديثاً، حيث يعمل هذا الفيروس على تشفير ملفات ومحتويات أجهزة الكمبيوتر، وبالتالي لا يتمكن المستخدمون من الوصول إلى ملفاتهم المخزنة على الأجهزة لديهم. ويطلب القراصنة فدية من المستخدمين مقابل فك تشفير الملفات على أجهزتهم.المشروع تم تأسيسه بواسطة الشرطة الأوروبية (يوروبول)، والشرطة الهولندية وشركة مكافي للأمن الإلكتروني، ويضم الآن أكثر من 150 شريكاً حول العالم. وعبر 14 برمجية جديدة مستحدثة في 2019 فقط، تقول اليوروبول إن باستطاعتها الآن فكّ شفرة 109 من أنواع القرصنة المختلفة التي تستخدم التشفير. عندما نلقي نظرة عن كثب على فيروس رانسوم وير، نرى مدى السهولة التي يمكن عبرها تعرض الجهاز للإصابة في غضون ثوان.إن مشروع «لا مزيد من الفدى» يعيد الأمل للضحايا، ويفتح نافذة حقيقية للحصول على فرصة، وهو أيضاً يبعث رسالة واضحة للضحايا مفادها أن المجتمع الدولي يتكاتف في سبيل تحقيق هدف مشترك وأن نجاحات عملياته تتحقق وستستمر لمحاسبة هؤلاء القراصنة. ومن الحملات التي نفذها مشروع «لا مزيد من الفدى» حملة GandCrab الأكثر شراسة في عام 2018.ومنذ إطلاق أداة GandCrab الخاصة بهذه الحملة الأولى في فبراير من العام 2018، تمكن نحو 40 ألف مستخدم من فك شفرات ملفاتهم بنجاح، موفرين حوالي 50 مليون دولار قيمة مدفوعات على سبيل الفدية كانوا سيقدمونها للقراصنة. وشهد عام 2019 ارتفاعاً في معدل الهجمات من هذا النوع، لا سيما الموجهة ضد الشركات الكبرى. وإحدى هذه الشركات هي شركة نورسك هايدرو، التي أنفقت ما يزيد على 50 مليون استرليني بسبب هجوم تعرضت له في مارس تسبب في تعطيل خطوط الإنتاج وإغلاق حواسيب الموظفين.وفي الولايات المتحدة، تعرضت العديد من السلطات الحكومية المحلية لهجوم بفيروس رانسوم وير، ولجأت بعض هذه السلطات إلى دفع مئات الآلاف من الدولارات للقراصنة من أجل استعادة محتويات أجهزة الكمبيوتر، ورغم ذلك أعتقد أن على الولايات المتحدة عمل المزيد لمساعدة الضحايا والتصدي للقراصنة بحكم كونها غير مشاركة في هذا البرنامج. إن مشاريع مثل هذه بالغة الأهمية، إذ تكافح الفيروس عالمياً بتنسيق مع كافة الأطراف الكبرى، وبتعاون استخباراتي يتم بصورة آنية، ومزيد من التنسيق بين القطاع الخاص والمؤسسات القانونية، فإن ذلك كفيل بتقليل عدد الهجمات وبالتالي الحد من مكاسب الجريمة الإلكترونية. * بي بي سي