لاهاي - قنا: قدمت دولة قطر أمس، مذكرتها الثانية والأخيرة في القضيتين المرفوعتين أمام محكمة العدل الدولية من قبل مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ضد دولة قطر. وتنظر محكمة العدل الدولية في تحديد اختصاص منظمة الطيران المدني الدولية /‏الإيكاو/‏ بشأن استئناف قرار مجلس المنظمة بخصوص الشكوى القطرية التي تقدمت بها قطر للمجلس للنظر في قضية الحظر الجوي واسع النطاق الذي فرضته الدول الأربع في الخامس من يونيو عام 2017 دون سابق إنذار والذي شمل جميع الطائرات المسجلة في دولة قطر ومنعها من الطيران من وإلى مطارات هذه الدول، كما تم منعها من المرور على أجواء تلك الدول. وفي 20 أكتوبر 2017 ، قدمت دولة قطر شكويين أمام مجلس منظمة الطيران المدني الدولي /‏الإيكاو/‏، وهي إحدى المنظمات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة، وقد تم تسجيل الشكوى الأولى بموجب المادة 84 من اتفاقية الطيران المدني الدولي لعام 1944(اتفاقية شيكاغو) ضد البحرين ومصر والسعودية والإمارات، في حين أن الشكوى الثانية تم تسجيلها بموجب الفقرة الثانية من المادة 2 من الاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية لعام 1944 ضد كل من البحرين والإمارات ومصر، علماً بأن السعودية لم تنضم لهذه الاتفاقية. وقد عرضت دولة قطر في شكواها بالتفصيل كافة الانتهاكات التي قامت بها الدول الأربع بسبب عدم الامتثال لأحكام اتفاقية شيكاغو والاتفاقية الدولية لخدمات العبور الجوية، حيث طلبت من مجلس /‏الإيكاو/‏ الفصل في قضية حظر الطيران وإعلانه كإجراء غير قانوني. ففي 19 مارس عام 2018، أثارت الدول الأربع اعتراضات أولية بدعوى عدم اختصاص مجلس الإيكاو بالنظر في مطالبات دولة قطر في كلتا القضيتين.. وبعد تبادل المذكرات الخطية وجلسات النقاش، أصدر المجلس في 29 يونيو عام 2018 قراراً برفض جميع الاعتراضات الأولية التي تقدمت بها الدول الأربع.. وبعبارة أخرى، تمت موافقة المجلس بالنظر في الشكويين اللتين تقدمت بهما دولة قطر وذلك بغالبية أصوات الدول المشاركة والتي اعتبرت أن الشكوى جدية وتندرج ضمن اختصاص المنظمة. وفي 4 يوليو 2018 ، استأنفت الدول الأربع قرارات /‏الإيكاو/‏ سعياً منها إلى الحصول على حكم من محكمة العدل الدولية يقر بعدم اختصاص هذه المنظمة الدولية بالنظر في الشكوى القطرية. كما قدمت الدول الأربع مذكرات خطية أمام المحكمة، واليوم تسجل قطر آخر رد كتابي على حجج الدول الأربع.. وقبل أن تصدر المحكمة حكمها في هذا الاستئناف ستستمع الأخيرة لمرافعة الطرفين بحلول نهاية عام 2019، حيث يعتبر حكم المحكمة في هاتين القضيتين هو المفصل في تحديد اختصاص منظمة الطيران المدني الدولية بالنظر في الشكوى القطرية ضد الدول الأربع. وفي هذا الصدد، قال الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي، وكيل دولة قطر أمام محكمة العدل الدولية وعميد كلية القانون في جامعة قطر بأن دولة قطر قد سلمت مذكرتها الخطية الأخيرة اليوم «أمس» رداً على جميع ادعاءات الدول الأربع والتي تحاول نزع اختصاص منظمة الطيران المدني الدولية بالنظر في الشكوى القطرية، واستطعنا أن نبين للمحكمة أن الأسباب التي تستند إليها الدول الأربع لا أساس لها من الصحة، وهدفها هو تعطيل هذه المنظمة الدولية المتخصصة من ممارسة اختصاصها الأصيل في الفصل في النزاع المتصل بأحكام اتفاقية شيكاغو واتفاقية خدمات العبور الجوية. وأضاف:» نحن نتطلع إلى مقارعة حجج الخصوم في جلسات المرافعة الشفوية مع نهاية هذا العام، ثم تلقي قرار المحكمة حتى تتمكن المنظمة من الفصل في النزاع استنادا إلى أسسها الموضوعية السليمة».