الدوحة - الراية: انتقدت صحيفة “التايمز”، في تقرير نشرته أمس، إقدام السلطات في مملكة البحرين على إعدام أشخاص، أدانتهم بالإرهاب، بعد انتزاعها اعترافات بالقوة وتحت وطأة التعذيب. وقالت الصحيفة إن منظمات حقوق الإنسان تحدثت عن تعرّض الشابين للتعذيب في السجن قبل أخذ الاعترافات منهما بارتكاب أعمال إرهابيّة. وكتبت الناشطة في حقوق الإنسان، هانا لوسيندا سميث، في تقريرها، أن البحرين أعدمت ثلاثة أشخاص في قضيتين منفصلتين، اثنان أدينا بجرائم لها علاقة ب”الإرهاب”، وثالث أدين ب”قتل إمام مسجد والتمثيل بجثته”. وأكد التقرير أن اللذين أعدما في القضية الأولى، قد عُذبا في السجن قبل اعترافهما باتهامات تتعلق بالإرهاب. ونقلت عن منظمة العفو الدولية أنهما تعرضا لصدمات كهربائية وضُربا، وأن أظفارهما قد نزعت لانتزاع الاعترافات. وجرى إعدام علي محمد العرب (25 عاماً) وأحمد عيسى الملالي (24 عاماً) بعد أن اعتقلا في عام 2017، وأدينا في محكمة جماعية العام الماضي إلى جانب 58 متهماً، الذين حكم عليهم بالسجن ما بين 15 سنة إلى السجن مدى الحياة. وقالت السلطات البحرينية بأنه قد تم إدانتهما بقتل شرطي في يناير 2017، وفقاً لوكالة الأنباء البحرينية. وقال محامو الادعاء إن المتهمين كانوا يعملون لصالح إيران ولكن منظمة أمنستي إنترناشونال، وقبل ساعات من تنفيذ الإعدام، أصدرت بياناً قالت فيه إن الرجلين تعرضا في السجن للصعق بالكهرباء والضرب ونزعت أظافرهما من أجل دفعهما على الاعتراف. وقالت لين معلوف، مديرة البحث في شؤون الشرق في المنظمة، إن “الإعدام مروع في كل هذه الظروف، ولكنه صادم عندما ينفذ بعد محكمة غير عادلة تم فيها تعذيب المتهمين “للاعتراف”. وحاولت منظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة التدخل في اللحظة الأخيرة، ومناشدة السلطات البحرينية وقف الإعدام، وإعادة محاكمتهما، بما في ذلك عريضة قدمت للملك حمد بن عيسى آل خليفة. وجاءت الإعدامات التي شهدتها البحرين، بعد أسبوعين على بث قناة “الجزيرة”، منتصف يوليو الجاري، تحقيقاً كشف علاقة النظام البحريني بتنظيم “القاعدة” واستخدامه لتصفية المعارضين، إضافة إلى استخدام القوة في تفريق المعتصمين، ب”دوار اللؤلؤة”، في مارس 2011، والذي انتهى بسقوط قتلى وجرحى من المحتجين. وقبل تنفيذ حكم الإعدام، كتب مغرّد بحريني شهير يدعى “نائب نائب”، على صفحته في “تويتر”، قائلاً: “من أجل التغطية على آثار وأصداء حلقة #اللاعبون_بالنار ضمن برنامج #ماخفي_أعظم، ستقْدم وزارة الداخلية في البحرين على إعدام مُدانين في قضايا أمنيّة”. ولعل الإعدامات وحلقة برنامج “ما خفي أعظم” أعادتا الاحتجاجات مجدداً إلى البحرين، وهو ما قد ينذر بشرارة قد تفجّر المظاهرات على نطاق واسع. وشهدت البحرين تظاهرات، السبت 27 يوليو 2019، (يوم تنفيذ حكم الإعدام)، شارك فيها مئات من المعارضين، واستخدمت قوات الأمن القوة لتفريق المحتجين، الذين رددوا شعارات مناهضة طالبت الملك ب”التنحي عن الحكم”، وبإسقاط النظام، لتعود الشعارات ذاتها التي رُدِّدت في احتجاجات 2011. وأدّت الصدامات إلى وفاة شاب بحريني، الأحد (28 يوليو 2019)، عقب اشتباكات بين الشرطة ومتظاهرين مناهضين للحكومة. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن شاباً يدعى محمد المقداد (22 عاماً)، لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفى محلي (في البحرين)، بعد أن عُثر عليه فاقداً للوعي في شوارع قرية “البلاد القديمة” بضواحي العاصمة المنامة، ليل السبت. وشهدت المنطقة اشتباكات بين الشرطة، التي استخدمت الغاز المسيل للدموع، ومواطنين يحتجون على إعدام السلطات البحرينية بحرينيَّين اثنين، وقالت وزارة الداخلية على حسابها في “تويتر”: إن المقداد “مات لأسباب طبيعية”. وكان الاتحاد الأوروبي، قد ندّد السبت الماضي أيضاً، بتنفيذ البحرين حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص أدينوا ب”الإرهاب”، داعياً إلى إلغاء هذه العقوبة في المملكة. وقال بيان للاتحاد الأوروبي، إن “عقوبة الإعدام قاسية، وغير إنسانية، لا تنفع كرادع، وتمثل إنكاراً للكرامة الإنسانية”. وأكد البيان أن “الاتحاد الأوروبي يعارض، بلا مواربة، عقوبة الإعدام تحت أي ظرف، ويدعو إلى إلغائها”.