دشن أمير منطقة الحدود الشمالية فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، في مدينة عرعر اليوم (الاثنين)، ملتقى الداعمين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (إنماء)، الذي يقامعلى مدار يومين، بمشاركة 25 جهة داعمة. وأكد أمير منطقة الحدود الشمالية على ضرورة تكامل البعدين المناطقي والقطاعي لتحقيق التحول الذي تمر به المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وذلك في إطار رؤية 2030 التي يقودها ولي العهد، وهو التحول من الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على دخل مبيعات النفط إلى الاقتصاد الإنتاجي التنافسي متنوع الدخل الذي يعتمد على الإنتاج والتصنيع والتصدير. وشدد على أن هذا التكامل حاسم في تحقيق الأهداف الكبيرة والطموحة ومنها زيادة مساهمة القطاع الخاص بالناتج المحلي من 40 في المئة إلى 65 في المئة، ورفع نسبة الصادرات غير النفطية من 16 في المئة إلى 50 في المئة من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وهذا يعني مضاعفة الصادرات أكثر من ثلاثة أضعاف. وأوضح أن القطاع الخاص سيكون له الدور الأكبر في تحقيق ذلك، والدولة ستمكنه من ذلك بتطوير الأنظمة المحفزة والمحسنة للبيئة الاستثمارية، وتقديم كافة أشكال الدعم والمساندة لاسيما لجهة التمويل والتصدير وتوفير الخدمات اللوجستية، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية من خلال برامج التخصيص والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وأضاف: "تشكل المنشآت الصغيرة، والمتوسطة 95 في المئة من إجمالي المنشآت الخاصة الامر الذي يجعل تمكين رواد الأعمال أمر غاية في الأهمية لرفع مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي كما هو مستهدف في رؤية 2030 من 20 إلى 35 في المئة". وأشار إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد في المناطق الواعدة لتحفيز أبنائها لاستثمار فرصها المتاحة كما هو في منطقة الحدود الشمالية في مجال التصنيع بمشروع وعد الشمال، وفي مجال الصناعات والخدمات اللوجستية التي سينشأ الطلب عليها حال تفعيل التبادل التجاري مع جمهورية العراق الشقيقة، وكذلك في مجال الإنتاج الحيواني والصناعات المصاحبة، إضافة لما تتيحه برامج رؤية 2030 والتنظيمات الجديدة من فرص استثمارية عديدة لا حصر لها. وشدد على ضرورة اهتمام الملتقى بقضايا ومشاكل رواد الأعمال في المنطقة لايجاد الحلول الناجعة الفاعلة للتصدي لها ومعالجتها، ومن ذلك تحديد الفرص الاستثمارية الواعدة في المنطقة، وتوفير الفرص التمويلية الملائمة، والإرشاد، والحاضنات، ومشاكل التسويق، والتصدير، والإدارة المالية، مطالباً باعتماد مؤشرات قياس دقيقة لمتابعة أثر الخطط وبرامج التوعية، والدعم والمساندة خصوصاً لجهة قياس معدلات نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزيادة نسب نجاحها، وزيادة التمويل، وخفض نسبة الديون المتعثرة أو المعدومة، وقياس مدى مساهمتها بإجمالي الناتج المحلي، والتوظيف والتوظين.