أعلنت وزارة العدل عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للنساء بمسمى «كاتب عدل» على المرتبة السابعة، للعمل في كتابات العدل بمختلف مناطق المملكة. وتأتي هذه الخطوة بعد توجيهات من وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، بإتاحة توظيف المرأة على وظيفة كاتب عدل، للتسهيل على المستفيدات من الخدمات التوثيقية، والتوسع بتمكين المرأة في المرفق العدلي، بعد قيام الوزارة أخيراً بتعيين العديد من النساء المؤهلات في مجالات القانون والشريعة والاجتماع والإدارة والتقنية في الوزارة للمرة الأولى. وبيّنت وزارة العدل أن التقديم على الوظائف سيعلن عنه ابتداءً من يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 27 من ذي القعدة 1440هـ ولمدة أسبوع، حسب الشروط ذات الصلة، وذلك عبر بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa. وقال لـ «اليوم» عضو مجلس الشورى القاضي الشرعي الشيخ عيسى الغيث: إن هذا القرار يعد من القرارات الحكيمة حتى إن جاء متأخراً، وهو وفق ما طالبت به خلال السنوات الماضية، وكان هذا الأمر يجد الاستنكار والإنكار والمعارضة والمقاومة حين طالبنا به، وفي أحد مقالاتي ضمن عدة مقالات طالبت فيها بأن تكون المرأة «كاتبة عدل» لخدمة النساء، كما طالبت بأن تمنح «ترخيص توثيق» أسوة بالرجال كبعض المحامين لاسيما ممن نالت ترخيص المحاماة، وتحقق مؤخراً هذا الأمر، والفرق بينهما أن الموثقة المرخصة هي كاتبة عدل غير حكومية أي أهلية بمقابل مالي ومربوطة ببرنامج الموثق، وأما كاتبة العدل فهي موثقة ولكنها حكومية ومجانية، وفي هذا القرار مصلحة لتوظيف بناتنا من جهة ومصلحة لخدمة نسائنا دون حاجة لمراجعة قسم الرجال أو دفع المال للموثقات الأهليات، وهذا هو الذي طالبت به طول عشر سنوات عبر مقالاتي وعبر مطالباتي في مجلس الشورى، وأخيراً تحقق، فالحمد والشكر لله ثم للجهة المختصة على تحقيق ذلك لمصلحة البلاد والعباد ولاسيما نصف المجتمع من النساء توظيفاً وخدمات وتسهيلات ومراعاة لخصوصياتهن دون حاجة لمزاحمة الرجال في كتابات العدل الرجالية وإنما الآن بأقسام نسائية فيها الخصوصية، وهذا هو الاحتساب الحقيقي، وكما قلنا ونقول لا يصح إلا الصحيح وكما نرى والحمد لله من قبل ومن بعد ببركة عهد الحزم الذي طور الحياة وحقق للمرأة حقوقها الشرعية.