تحتفل وزارة الداخلية ممثلة في لجنة مكافحة الاتجار بالبشر باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف اليوم 30 يوليو من كل عام الذي أقرّته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في عام 2013، لدى عقدها اجتماعاً رفيع المستوى لتقييم خطة العمل العالمية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. واعتمدت الدول الأعضاء القرار الذي اعتبرت فيه يوم 30 يوليو من كل عام يوماً عالمياً لمناهضة الاتجار بالأشخاص. ويمثل هذا القرار إعلاناً عالمياً بضرورة زيادة الوعي بحالات الاتجار بالأشخاص والتوعية بمعاناة ضحايا الاتجار بالبشر وتعزيز حقوقهم وحمايتها. دعم وتأتي هذه المشاركة في إطار إبراز جهود وزارة الداخلية في سبيل التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر، من خلال تعزيز التعاون بين الهيئات والمؤسسات في دولة الإمارات وعبر الحدود في مجالات الوقاية والحماية والملاحقة القانونية. وأكد العميد الدكتور صلاح عبيد الغول رئيس لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية التزام الوزارة بالعمل مع الشركاء على المستوى الوطني والدولي لدعم الجهود المشتركة للتصدي لجميع صور الاتجار بالبشر باعتبار أن حماية واحترام الكرامة الإنسانية هو الدافع الأساسي نحو تحقيق أهدافنا جميعاً لمكافحة هذه الجريمة. جهود وقال إن وزارة الداخلية تبذل جهوداً كبيرة في مجال مكافحة ومواجهة جرائم الاتجار بالبشر بكافة صورها، لذلك أخذت على عاتقها مكافحة هذه الآفة وفقاً لما هو مخطط له في الاستراتيجية الوطنية للتصدي لها وتسليم مرتكبيها للعدالة، لافتاً إلى أن الوزارة اتخذت عدة تدابير وإجراءات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر خلال الأعوام الماضية ومن أبرزها مشاركة وزارة الداخلية بممثلين عنها في اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وذلك للمساهمة في وضع الإطار العام لسياسة مكافحة هذا النوع من الجرائم، وتنسيق الجهود ما بين اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر ووزارة الداخلية لوضع المبادرات والخطط الاستراتيجية الهادفة للتقليل من هذه الجرائم التي تعاني منها بلدان العالم. وأضاف أن الوزارة قامت بتأسيس ودعم الهياكل التنظيمية من خلال وحدات تنظيمية تعنى بالمكافحة وعملت جاهدة بوضع الآليات والإجراءات لضمان حسن التعامل مع قضايا هذه الفئات ضماناً لاحترام حقوقهم وحرياتهم وفقاً للشريعة الإسلامية والمبادئ الدولية لحقــوق الإنسان والتشريعات الوطنية. رعاية وأكد أن وزارة الداخلية دأبت على احترام ورعاية حقوق الإنسان في شتى المجالات ومن ضمنها حماية وصيانة أفراد المجتمع من جرائم الاتجار بالبشر بكافة صورها، حيث أصدرت العديد من التشريعات والقوانين المتعلقة بمكافحة هذه الجرائم وكذلك التوقيع والتصديق على الاتفاقيات الثنائية الدولية والإقليمية والعربية، ومذكرات التفاهم التي توفر حماية و صيانة للمجتمع من جرائم الاتجار بالبشر. كما قامت بالمشاركة الفعالة مع الكثير من المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني لترسيخ معايير حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالبشر كواقع عملي وتطبيقي لذا فقد قامت الوزارة بالتوقيع والمصادقة على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الثنائية والجماعية مع العديد من دول في مجال حقوق الإنسان ومكافحة جرائم الاتجار بالبشر على وجه الخصوص. تحديات وذكر العميد الغول أن جرائم الاتجار بالبشر تعد تحدياً من التحديات الأمنية التي تواجهها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ، لذا فقد عملت على تضمين خطتها التدريبية لبناء قدرات العاملين في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر من خلال طباعة وتوزيع العديد من نشرات التوعية والكتيبات لحماية ضحايا الاتجار بالبشر، وكذلك نقل المعرفة المتعلقة بهذا المجال عبير وسائل التواصل الاجتماعي لرفع مستوى الوعي بين العاملين في مجال مكافحة الاتجار بالبشر. وأوضح أن الوزارة قامت بتنظيم والمشاركة في العديد من الدورات والمؤتمرات وورش العمل والمحاضرات داخل وخارج الدولة في عام 2018 بهدف توعية ونشر ثقافة مكافحة الاتجار بالبشر لدى منتسبي وزارة الداخلية، حيث نفذت وزارة الداخلية خلال 2018 (13) دورة وورشة عمل في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر كما شاركت في (6) ورش دولية، حيث بلغ عدد المستفيدين من الدورات (3373)، وقد بلغ عدد القضايا في 2018 (30) قضية ونجم عنها (51) ضحية و(77) متهماً، وفي عام 2019 تسعى وزارة الداخلية متمثلة بلجنة مكافحة جرائم الاتجار بالبشر لمضاعفة عدد الدورات والورش داخلياً وخارجياً وكذلك زيادة عدد المستفيدين على مستوى الدولة بما يسهم في بناء قدرات عامليها للقضاء على هذه الآفة. تقدير أعربت جمعية الإمارات لحقوق الإنسان عن تقديرها للجهود الوطنية التي تقوم بها الدولة، والعمل الدؤوب الذي تنجزه مختلف الأجهزة الحكومية والأهلية ومؤسسات المجتمع المدني لمناهضة هذه الجريمة ليس في داخل الدولة فقط بل في مختلف دول العالم، وتتضافر جميع تلك الجهود مع الأمم المتحدة في سعيها للقضاء على هذه الجريمة، فقد عززت الدولة جهودها لمحاربة جريمة الاتجار بالبشر بتشكيل «اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر»، والتي تعنى بمحاربة جميع صور الاستغلال المرتبطة بقضايا الاتجار بالبشر، بقصد الاستغلال الجنسي، أو البيع، أو استغلال الضحايا بقصد التسول، والسخرة، وبغيرها من صور وأشكال الانتهاكات والاستغلال، وإيجاد البرامج الوطنية المهنية بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر، وتدريب وتأهيل جهات إنفاذ القانون والعاملين على مكافحتها، بالإضافة إلى برامج التوعية.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App