طالب عدد من أعضاء مجلس النواب وزارة الكهرباء والماء بإعادة طريقة احتساب الوحدات المدعومة بفواتير الكهرباء لرفع المعاناة عن المواطنين جراء استمرار تضاعف قيمة فواتير الكهرباء وما يترتب بسببها من تعثر مالي لشريحة كبيرة من المواطنين نتيجة الأوضاع الاقتصادية وغلاء المعيشة وزيادة الالتزامات عليهم، ما حدا بكثيرين منهم إلى التوقف عن دفع فواتير الكهرباء وخاصة لمن تم إعادة اتفاقياتهم وزيادة القسط الشهري عليهم. وشدد النواب على أن توزيع الوحدات المدعومة وتقسيمها بشكل يومي طريقة غير عادلة؛ فعدم استهلاك المواطن كامل الوحدات يؤدي إلى خسارتها وعدم تعويضه ولن يتم إضافتها في يوم آخر، إذ خصصت الحكومة 3000 وحدة شهريا تقسم 100 وحدة لكل يوم من أيام الشهر، وإذا لم يستهلكها المواطن يخسر ما تبقى، منها وإذا تعدى استخدام الـ100 وحدة في اليوم التالي فسوف تتضاعف الفاتورة ولن يكون هناك أي اعتبار لوجود وحدات خسرها المواطن في اليوم السابق بسبب طريقة الحساب غير العادلة. وأشاروا في البيان إلى مطلب مهم بإعادة النظر في الوحدات المدعومة للمنازل التي تضم أكثر من عائلة وتخصيص 3000 وحدة لكل عائلة موجودة في المنزل برفع «البارامتر» من دون زيادة عدادات الكهرباء، وبذلك يكون كل مواطن مستفيدا من الدعم الحكومي الذي تحتسبه الوزارة ضمن الميزانية العامة للدولة ومحسوب على المواطن ولكن لا يحصل عليه كاملا وهذا أمر مرفوض. وقالوا في البيان إن وزارة الكهرباء والماء لم تكن واضحة في طريقة احتسابها وتكرر دائما أن الحكومة تدعم المواطن بـ3000 وحدة في الشريحة الأولى وكأنما المواطن يستفيد من هذا الدعم الذي لا يحصل عليه كاملا، وهذا لا يعبر عن مبدأ الشفافية، ولم يتم إحاطة النواب بهذا الأمر رغم المطالبات المستمرة بضرورة مراجعة أسباب ارتفاع فواتير الكهرباء، وهذا يخالف مبدأ التعاون الذي تعمل عليها باقي الوزارات في إطار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وذكروا أن رغبة وزارة الكهرباء والماء في استمرار تحصيل ديونها يجب ألا تكون بالطريقة الحالية والتعسف في تنفيذ القرارات لتصل إنذارات بقطع الكهرباء خلال 3 أيام فقط ليتم إجبار المواطن على توفير مبلغ بأي وسيلة كانت لإعادة التيار الكهربائي بسبب معاناة أبنائه مع الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة التي وصفتها الوزارة بأنها عالية جدا وهي من تسببت بارتفاع الضغط على الكهرباء وزيادة الفواتير، ورغم معرفتها لذلك لم تتخذ إجراء للتخفيف عن معاناة المواطن أو حتى تقليل القسط الشهري إلى أن تنخفض درجات الحرارة. وختم النواب بيانهم بتأكيد أن دور أعضاء مجلس النواب هو تمثيل المواطنين وطرح قضاياهم وحلحلتها، وإيجاد الحلول من خلال تعاونهم مع السلطة التنفيذية، واستخدام أدواتهم الدستورية في حال توجب ذلك، فالتعاون الذي يعود بالخير والنفع على المواطن يمثل أهمية لدى الأعضاء لأن دورهم يقف عند مصلحة المواطن أولا وأخيرا.