طالبت وزارة النفط والمعادن اليمنية أمس (الإثنين) شركات النفط المحلية والدولية بنقل مقراتها إلى العاصمة المؤقتة عدن، داعية إياهم لاستئناف عمليات الإنتاج والاستكشاف في البلاد.وشددت الحكومة في وثيقة اطلعت عليها «عكاظ» على ضرورة تقديم برامج العمل والموازنة السنوية التشغيلية عبر اللجان التشغيلية والاستكشافية في محافظة عدن، وسرعة استئناف كافة العمليات البترولية والإنتاجية طبقاً لاتفاقيات المشاركة في الإنتاج أسوة بالشركات الوطنية والأجنبية العاملة بعدد من القطاعات النفطية الأخرى.وأضافت الوثيقة: «وزارة النفط تحتفط بكامل حقوقها وحقوق الدولة التي لا تسقط بالتقادم طبقاً لاتفاقيات المشاركة في الإنتاج والقوانين اليمنية النافذة».وجاءت الوثيقة بعد ساعات من إعلان المليشيا الحوثية عن اشتراطات للسماح للفرق الفنية بصيانة سفينة خزان صافر العائمة في منطقة رأس عيسى بالحديدة الذي حذرت الحكومة اليمنية من كارثة بيئية خطيرة في حالة انفجاره.وشدد رئيس اللجنة الثورية الحوثية الانقلابية أمس على ضرورة أن يتم بيع في خزان صافر مقابل صيانته لصالح جماعته، وهو رسالة تؤكد النهج الذي يعتمد عليه الحوثيون في نهب القطاع النفطي والمتاجرة بممتلكات الشعب اليمني الاقتصادية وارتكاب جرائم وفساد.واتهم تقرير للجنة الاقتصادية في الحكومة اليمنية المليشيا بالاستيلاء على مبالغ مالية تصل إلى 228 مليون دولار عبر إبرام عقود ما بين شركات وهمية مقربة مع شركة النفط بمناطق سيطرتها، كما سحبت 23 مليار ريال يمني من عائدات بيع النفط.وأستندت اللجنة إلى وثائق رسمية عن جهاز الرقابة والمحاسبة التي صدرت في يونيو 2019 وبينت أن المليشيا وظفت بالقوة 800 عنصر موال لها في شركات النفط في صنعاء وفرعها بالحديدة وألزمت الشركات بدفع 25 مليون دولار مقابل تكاليف وخسائر توقف سفن في ميناء الحديدة، كما دفعت وشركة النفط 230 مليون دولار كمشتريات لأثاث منزلي وسيارات لقيادات حوثية ودفعت مليوناً و400 ألف دولار لبنك التسليف الزراعي مقابل عمولات تحويل مصرف.