أوضحت البنوك السعودية وعلى لسان أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية، طلعت زكي حافظ، التزامها بالضوابط وإجراءات التحصيل للعملاء الأفراد الصادرة من مؤسسة النقد العربي السعودي والمتعلقة بإعادة جدولة المديونية - بناء على طلب العميل - مع وجوب توفر راتب للعميل لدى المصرف في حال ثبوت تغير ظروف العميل (إجبارياً) وفق ما حددته الضوابط، التي من بينها على سبيل المثال لا الحصر: العجز عن العمل (جزئياً وكلياً) أو تقاعده (إجبارياً) أو فقدانه لوظيفته إجبارياً (مثل الاستغناء عن الخدمات) أو فقدانه لبعض البدلات الثابتة التي تُعطى للموظف من جهة عمله بشكل شهري، على أن يتم ذلك بعد تقديم المستندات المؤيدة لذلك، ودون منح تمويل جديد للعميل ودون تحميله أي رسوم إضافية ودون تغيير في كلفة الأجل، ويستثنى من ذلك عقود التمويل الممنوحة بضمان الأصل. وأكد حافظ كذلك ووفقاً للضوابط على التزام البنوك والمصارف والجهات التمويلية بإعادة جدولة المديونية «بناء على طلب العميل» في حال ثبوت تغير ظروف العميل (اختيارياً) مع إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية. وفي شأن آخر، أكد حافظ التزام جهات التمويل المختلفة بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي المتعلقة بتصحيح كافة عقود التمويل العقاري وفقاً لحقيقة العقد القائمة، وذلك خلال (3) سنوات من تاريخ إصدار التعميم لجهات التمويل وتوعية العملاء بذلك، مع التنويه إلى أن المقصود بذلك عقود «المرابحة» في التمويل العقاري فقط وليس عقود «الإجارة» التي تظل ملكية العقار لجهة التمويل ويعد مُؤجراً، كما أن التعليمات تشمل جميع العقود الحالية والمستقبلية الجديدة منها والقائمة.