سجلت مؤشرات التسلل بين صفوف الحجاج المخالفين إلى المشاعر المقدسة في هذا العام، انخفاضا كبيراً مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغت نسبة الانخفاض نحو 65.4 في المائة. وبالنظر إلى تحليل بياني أجرته "الاقتصادية"، فإن عدد الحجاج المتسربين هذا العام بلغ نحو 484 ألف حاج مقارنة بنحو 1.4 مليون حاج مخالف تسربوا إلى المشاعر المقدسة العام الماضي، متخطين بذلك نحو ست نقاط تفتيش رسمية على مداخل مكة، بخلاف تلك الموسمية الموزعة على الطرق الترابية وعلى مداخل المشاعر المختلفة. وجود الحجاج المخالفين في مجرى السيول قد يتسبب في أضرار بالغة على حياتهم. تصوير: غازي مهدي - «الاقتصادية» تسعى الجهات المسؤولة عن الحج إلى القضاء على ظاهرة افتراش الحجاج. تصوير: عبد الله آل محسن - «الاقتصادية» وذكرت الإحصائيات الرسمية الصادرة عن مصلحة الإحصاءات الوطنية وتلك التي رصدتها إمارة منطقة مكة المكرمة، أن عدد الحجاج الإجمالي هذا العام قدر بـ 1.980.249 حاجا من داخل السعودية وخارجها، منهم 1.379.531 حاجاً من الخارج، و600.718 حاجاً من الداخل، الغالبية العظمى منهم من المقيمين، فيما بلغ عدد حجاج الداخل المصرح لهم نحو 117 ألفا فقط. أما في العام الماضي فكانت مصلحة الإحصاءات قد رصدت نحو 3.2 مليون حاج أدوا النسك، وهو الأمر الذي خالفته إمارة مكة، مؤكدة أن مؤشرات رصد أخرى تؤكد أن عدد الحجاج وصل إلى سقف أربعة ملايين حاج، من بينهم نحو 38 في المائة خالفوا تعليمات تصريح الحج، وأدواء النسك بشكل مخالف للنظام. وكانت مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات قالت أمس إن إجمالي عدد الحجاج للعام 2013 مقارنة بإجمالي حجاج العام الماضي 2012 سجل انخفاضا بنسبة 37.4 في المائة، مبينة أنها قامت بحصر الحجاج القادمين إلى مدينة مكة المكرمة من داخل المملكة - سعوديين وغير سعوديين - عن طريق مراكز إحصاءات الحج الستة الواقعة على مداخل مدينة مكة المكرمة، وبلغت نسبة الحجاج القادمين إلى مكة المكرمة من داخل المملكة عن طريق السيل 31.6 في المائة، وطريق المدينة المنورة 27.4 في المائة، وطريق جده السريع 26.8 في المائة، وبقية الطرق الثلاثة الأخرى وهي طريق الجنوب والطائف وجدة القديم بنسبة 14.2 في المائة. وأشارت مصلحة الإحصاءات إلى أنه من حيث أيام قدوم الحجاج من داخل السعودية، فإن الأيام الثلاثة 7-8-9 من شهر ذي الحجة، شهدت توافد ما نسبته 88.2 في المائة من إجمالي حجاج الداخل القادمين إلى مكة المكرمة. وتأتي نسبة انخفاض نسبة تسرب الحجاج في هذا العام الذي شهد صدور الأمر السامي بخفض أعداد حجاج الخارج 20 في المائة وحجاج الداخل بنسبة 50 في المائة، متزامنة مع عدة عوامل وإجراءات قامت باتخاذها جهات أمنية سعودية للمرة الأولى، قد يكون لها الدور البارز في الحد من دخول الحجاج المخالفين للأنظمة إلى المشاعر المقدسة. ومن تلك الإجراءات تطبيق تقنية البصمة العشرية حيث تمّ توفير ثلاث عربات في كل منها خمسة أجهزة، إضافة إلى أجهزة الحقائب التي تستخدم عن طريق خدمة 3G، وفي كل مركز أمني توجد إدارة للوافدين يتم تسلّم الحاج غير النظامي مباشرة بعد إخضاعه للبصمة ومن ثمّ الترحيل الفوري، وكذلك الحاج غير النظامي السعودي يتم إخضاعه للبصمة ومن ثم إعادته وتقرير العقوبة لاحقا. وتوجد بعض مراكز الضبط الأمني وهي منتشرة تتعّقب المتسللين عن طريق الطرق البّرية بمسافة ثلاثة كيلومترات بعد المركز الأمني للتأكد من عدم وجود أي تسلل وإيجاد حزام أمني متكامل على القادمين باتجاه العاصمة المقدسة، إضافة إلى وجود فرق ميدانية في المشاعر المقدسة لرصد المفترشين والتحقق من هوياتهم ونظامية حجهم. وبالعودة إلى الإحصائيات الرسمية، نجد أن عدد الحجاج خلال السنوات العشر الماضية دون النظر إلى العام الجاري، شهد نمواً قدر بنحو 63 في المائة، حيث تبين تلك الإحصائيات أن عدد الحجاج ارتفع ليصل في عام 2012 إلى نحو 3.2 مليون حاج مقارنة بنحو مليوني حاج أدوا نسك الحج في عام 2003. وقياسا على التصريحات الحكومية، نجد إن موسم حج هذا العام، شهد نجاحا لم يسبق له مثيل فيما يتعلق بظاهرة القضاء على تسرب الحجاج إلى المشاعر، حيث جاء إعلان الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج المركزية خلال الأسبوع الجاري، قاطعاً لكل التأويلات والأحاديث التي كانت ترى أن أمر إيقاع العقوبة على الراغبين في تأدية النسك بشكل مخالف للنظام مجرد شعار رفعته الإمارة في حملتها السنوية للتوعية بالحج دون أن يكون لذلك النظام وجود على أرض الواقع. وأكد أمير مكة أنه تم القبض على عدد من الحملات الوهمية بلغ عددها 95 حملة تقريبا في جميع أنحاء السعودية، إلى جانب إعادة أكثر من 120 ألف مخالف للأنظمة، و46 ألف سيارة مخالفة للأنظمة. وقال أمير مكة: "لا بد من احترام النظام، ولا بد من احترام هذه الدولة وأنظمتها، ولا بد من احترام سلامة وكرامة الحجاج النظاميين الذي يفدون إلى هذه الأرض الطاهرة، ولن نسمح لحاج غير نظامي أن يضايق حاجا نظاميا، فلابد أن نعطي الحاج النظامي كل الراحة وكل أسبابها، أما من يتعدى هذه الحدود فكل نظام له حدود، وإذا تعدى هذه الحدود يجب أن يوقف عند حده".