أكد أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، اليوم الثلاثاء، على التزام البنوك والمصارف والجهات التمويلية بإعادة جدولة المديونية بناء على طلب العميل في حال ثبوت تغير ظروف العميل (اختياريا). وأوضح طلعت حافظ، أن ذلك مع إمكانية تغيير كلفة الأجل ودون أي رسوم إضافية؛ مشددًا على التزام جهات التمويل المختلفة بتعليمات مؤسسة النقد العربي السعودي المتعلقة بتصحيح كافة عقود التمويل العقاري وفقا لحقيقة العقد القائمة، خلال ٣ سنوات من تاريخ إصدار التعميم لجهات التمويل وتوعية العملاء بذلك. وفي السياق نفسه، شدد على التزام البنوك بإعادة جدولة المديونية بناء على طلب العميل، مع وجوب توفر راتب للعميل لدى المصرف، في حال ثبوت تغير ظروف العميل ” إجباريا” ، كالعجز عن العمل، أو إحالته للتقاعد الإلزامي، أو فقدانه الوظيفة نتيجة استغناء المنشأة عن خدماته، أو توقف بعض البدلات الثابتة التي كان يتقاضاها بشكل شهري.