قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب الفلاحين، إن إلغاء الحكومة العمل بآلية سعر ضمان شراء القطن من الفلاحين، وشراء القطن من الفلاحين بداية من موسم القطن المقبل عن طريق المزايدة على أساس السعر العالمي لبورصة القطن سيدمر زراعة القطن ويظلم المزارعين.وأضاف نقيب الفلاحين أن الحكومة تراجعت عن الاهتمام بالفلاح كما تراجعت عن الاهتمام بزراعة القطن، وهو ما تسبب في انتكاسة بزراعة القطن هذا العام وتقلصها عن العام الماضي بنحو 100 ألف فدان.وأشار "أبو صدام" إلى أن مساواة أسعار بعض المحاصيل بالأسعار العالمية (كما حدث للقمح ويحدث للقطن) يؤدي إلى ظلم الفلاحين، لأن الدول الاجنبية تدعم مزارعيها، هذا فضلا عن وقف تصدير بعض المحاصيل بحجة احتياج السوق المحلي لها (كالأرز والقمح).ولفت إلى أن تهميش الحكومة للفلاحين والمزارعين بدا واضحا في تدهور أسعار المحاصيل الزراعية واللحوم الحية وعدم تطبيق قانون الزراعات التعاقدية لضمان تسويق المحاصيل وعدم إدراج قانون نقابة الفلاحين على الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان، بحجة أن هناك قوانين أهم من قانون نقابة الفلاحين.وأضاف حسين عبد الرحمن: "إذا كانت الحكومه تقدم الأهم فالمهم فإنه لا يوجد بمصر أهم من الفلاحين وما يخصهم، وإذا أردنا الاهتمام ودعم المحاصيل المهمة فلا يوجد أهم من محاصيل (القطن والقمح والارز والقصب) التي بدأت الحكومة تتراجع عن الاهتمام بها".وتابع أبو صدام قائلا: "إذا أردنا احترام الدستور علينا تفعيل المادة 29 منه والتى تنص على أن: الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني. وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.. وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.كانت الحكومة اهتمت بزراعة القطن عام 2018 ووضعت سعر ضمان 2700 جنيه لقنطار قطن وجه بحري و2500 جنيه لقنطار القطن لوجه قبلي، وهو ما أدي لانتعاش لزراعة القطن حيث تم زراعة 336 ألف فدان قبل أن تنهار زراعته مرة أخرى بسبب فشل التسويق.