أصدرت وزارة التجارة والصناعة 986 ترخيصا صناعيا جديدا حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري لمصانع وطنية لم تبدأ الإنتاج بعد، وقدّرت الوزارة عدد الوظائف التي ينتظر أن توفرها هذه المصانع بنحو 60 ألف وظيفة جديدة. وكشفت وزارة التجارة والصناعة في تقرير حديث لها، أن التمويل اللازم لهذه المصانع بمختلف أنشطتها الصناعية يصل إلى 37.18 مليار ريال. ووفقا للتقرير فقد تصدرت مصانع منتجات المعادن اللافلزية قائمة التراخيص الصناعية الممنوحة بـ 261 ترخيصا، جاءت بعدها منتجات المعادن المشكلة باستثناء الآلات والمعدات بـ 145 ترخيصا، بينما جاءت مصانع منتجات المطاط واللدائن في المرتبة الثالثة بـ 103 ترخيصا جديدا، بعدها تراخيص مصانع المنتجات الغذائية بـ 97 ترخيصا جديدا، تليها مصانع الأثاث بـ 85 ترخيصا، ومصانع المواد والمنتجات الكيماوية في المرتبة الرابعة بـ 72 ترخيصا. وكانت "الاقتصادية" قد نشرت في عددها الصادر أمس، أن السعودية موّلت المصانع المنتجة البالغ عددها 6333 مصنعا، بنحو 871.3 مليار ريال خلال عشر سنوات "منذ عام 2003 وحتى نهاية الربع الثالث 2013"، لتوجد هذه المصانع 823.5 ألف وظيفة. وأضافت السعودية 37 مصنعا منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، وزاد تمويلها بقيمة 3.1 مليار ريال، كما زادت العمالة بـ 19.3 ألف عامل. وارتفع التمويل للمصانع المنتجة في السعودية، بمتوسط سنوي 13 في المائة خلال السنوات العشر الماضية، بينما نمت العمالة في هذه المصانع بنسبة أقل، بمتوسط 8 في المائة سنويا.