قالت مصادر مطلعة إن المسؤولين الأتراك أبلغوا مسؤولي القطاع المصرفي باعتزام الحكومة الاقتراض بأكثر من المستهدف مع زيادة معدل عجز الموازنة، وفق وكالة الأنباء الألمانية. ويتعثر الاقتصاد التركي جراء سياسات مالية خاطئة للنظام الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، أدت إلى ارتفاع معدلات البطالة والديون وتراجع تصنيف البلاد لدى مؤسسات التصنيف الدولية. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر، رفضت الكشف عن هويتها، القول إن الخزانة التركية تعتزم رفع هدفها الخاص بالقروض نسبة لمعدلات السداد، بما يسمى القروض الدوارة إلى ما يتراوح بين 100 و110% خلال العام الجاري، في حين كانت الحكومة تستهدف اقتراض ما تتراوح نسبته بين 93.5 و98.1% من القروض التي يتم سدادها خلال العام. وأشارت “بلومبرج” إلى رفض متحدث باسم الخزانة التركية ومسؤولين في وزارة المالية التعليق على هذه الأنباء، في حين قال متحدث آخر إن وزير الخزانة والمالية التركي “بيرات البيرق” يعتزم عقد مؤتمر صحفي في وقت لاحق من الأسبوع الحالي؛ حيث من المحتمل أن يتحدث فيه عن الموضوع