قررت سويسرا تعليق مساعدتها لوكالة الأمم المتحدة لتشغيل وغوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) مؤقتا، إلى أن يكشف تحقيق داخلي قضية الاتهامات بسوء الإدارة واستغلال السلطة في هذه المنظمة، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية السويسرية، اليوم الثلاثاء. وتوجه محققون من الأمم المتحدة إلى مكاتب الأونروا في القدس وعمان، بينما تم إرسال تقرير إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش من مكتب أخلاقيات الوكالة. وقالت وزارة الخارجية السويسرية إن الجهات المانحة للأونروا، التي تساعد 5,4 ملايين فلسطيني في الأردن ولبنان وسوريا والأراضي الفلسطينية، أبلغت أمس الإثنين بهذا التحقيق من قبل المفوض العام للوكالة السويسري بيار كرانبول. وأضافت الوزارة أنها “على اتصال بالمانحين الآخرين للوكالة، وستقرر الإجراءات التي ستتخذها تبعا لنتائج التحقيق”. وأوضحت أن المساهمة السويسرية للعام 2019، والبالغة 22,3 مليون فرنك سويسري (20,2 مليون يورو) قد دفعت. لكن “خلال التحقيق، ستعلق الوزارة كل مساهمة إضافية”. وحصلت “فرانس برس” على نسخة من التقرير الذي يعتبر أن تجاوزات أخلاقية خطيرة ارتكبها مسؤولون كبار، بينهم كرانبول، “ذات صدقية وموثقة”. وبين الاتهامات “سلوك جنسي غير لائق ومحاباة، وتمييز وغيرها من ممارسات تجاوز السلطة لمنافع شخصية، من أجل قمع خلاف شرعي في الرأي”. ويبدو أن بيار كارنبول ارتبط بعلاقة عاطفية مع مستشارته الرئيسية التي عينت في 2015، في إجراءات توظيف “بالغة السرعة” حسب التقرير. ويبدو أن هذه المستشارة رافقت المفوض العام في رحلاته الدولية في مقعد في درجة الأعمال. ويستهدف التقرير أيضا مساعدة لكرانبول وظفت زوجها في منصب بأجر سخي. وردا على سؤال لفرانس برس، قالت الأونروا في بيان أنها “واحدة من أكثر الوكالات الأممية الخاضعة للمراقبة بسبب طبيعة النزاع والبيئة المعقدة والمسيسة التي تعمل فيها”. وأضافت “في الأشهر الـ18 الأخيرة تعرضت الأونروا لضغط مالي وسياسي كثيف لكن مجمل طاقمها واصل عمله.. بينما كانت تمر بأزمة مالية غير مسبوقة في وجودها منذ سبعين عاما”. وتراجعت مساعدات الأمم المتحدة إلى الفلسطينيين بشكل كبير إثر توقف الولايات المتحدة عن دفع مساهمتها في هذه المساعدات. كما خفضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب عام 2018 بأكثر من 500 مليون دولار مساعداتها للفلسطينيين، فضلا عن توقفها عن دعم الوكالة.