بدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الاجتماع الثانى للجنة تسهيل التجارة فى إطار منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى برئاسة ممثل مملكة البحرين وبمشاركة ممثلى وزراء التجارة والصناعة فى الدول العربية.وقال الدكتور بهجت ابو النصر مدير إدارة التكامل الاقتصادي بجامعة الدول العربية بان الاجتماع يناقش على مدي ثلاثة ايام  عدد من الموضوعات المتعلقة بتسهيل التجارة ومنها مناقشة المسودة الأولى للملحق القانونى الخاص بتسهيل التجارة فى اطار منطقة التجارة الحرة. واضاف فى تصريحات على هامش الاجتماع ان اللجنة انشئت من اجل  لإعداد هذا الملحق القانونى الخاص بتسهيل التجارة فى اطار منطقة التجارة الحرة  ، موضحا ان موضوع تسهيل التجارة دخل فى نطاق منظمة التجارة العالمية منذ انشائها عام 1994، وتم تعديل هذا الاتفاق عام 2002، وقد تم تطوير هذا الاتفاق أكثر من مرة  لافتا الى ان كافة التجمعات الاقليمية،  لديها ملحق خاص بتسهيل التجارة، ولكن الدول العربية اعضاء منطقة التجارة الحرة العربية لم يكن لديها  هذا الملحق الخاص بتسهيل التجارة.وأوضح أن الهدف من قيام منطقة التجارة الحرة هو فى الاساس تسهيل التجارة وبالتالى كان من الضرورى على الدول الاعضاء اعداد ملحق خاص لتسهيل التجارة فى إطار منطقة التجارة الحرة.  وأضاف أبو النصر أن تسهيل التجارة هو احد الموضوعات التى جذبت الانتبهاه فى الاعوام الاخيرة لما لها من تاثير على خفض تكاليف المعاملات الجارية، والتى تعد اهم المعوقات امام حركة التبادل التجاري  والتى تظهر بصورة اكبر فى الدول النامية كونها اقل قدرة على تحمل الاعباء الاضافية.ويتضمن المحلق القانونى الخاص بتسهيل التجارة عددا من المواد  التى تعكس رغبة الدول العربية فى تقوية اواصر التعاون الاقتصادى، وتحرير التجارة العربية البينية وتوسعها داخل المنطقة العربية من خلال تعجيل  حركة البضائع والافراج عنها وتخليصها بما فى ذلك سلع العبور ( ترانزيت )  بشكل يسمح لانسياب التجارة بين الدول الاعضاء بما يحقق زيادة معلادت التبادل التجارى بين الدول العربية. ومن المقرر ان ترفع اللجنة هذا الملحق الى اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى فى ستمبر المقبل للنظر فى اعتمادها .