أعلن عبدالمحسن ربيع رئيس مركز ومدينة الزينية، شمال الأقصر، بدء تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء، اعتبارًا من تاريخ صدور اللائحة التنفيذية لقانون ١٧ لسنة ٢٠١٩، ولمدة ٦ أشهر، في مكتب مخصص لتلقي الطلبات بالمدينة.وأشار إلى توجيه رؤساء القرى، بضرورة النشر على أوسع نطاق ليستفيد كافة المواطنين المعنيين بالعمل بقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وذلك في إطار العمل بتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر في هذا الشأن.كان "ربيع" عقد اجتماعا لاستعراض قانون التصالح علي البناء لبدء آليات التنفيذ، بحضور المهندسة هناء العربي القائمة بأعمال مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بمحافظة الأقصر ويوسف جلال نائب رئيس المركز وأحمد عبدالنبي سكرتير المركز ورؤساء الوحدات المحلية ومدير الإدارة الزراعية، ومدير الإدارة الهندسية مهندس عمر عوض الله، ومسئول التنظيم عبدالرحيم عطا وجميع رؤساء الأقسام الفنية بالقرى والعلاقات العامة وكافة الجهات المعنية.وتم خلال الاجتماع، تقديم شرح مفصل للقانون رقم 17 لسنة 1019 ولائحته التنفيذية والخطوات اللازمة للبدء في تحديد الكتل السكانية للوحدات المحلية مع التخطيط العمراني لبدء التصالح مع المواطنين، كما تم تقديم عرض لخطة العمل للبدء في حصر الكتل السكانية التي تقع خارج الأحوزه العمرانية للقرى وتوابعها وكذلك المباني المقامة بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008.