طالب عضو الشورى الكاتب الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة بتقليص ساعات العمل في القطاع الخاص إلى ست ساعات يوميًا، مؤكدًا أن معظم بلدان العالم المتقدم صناعيًا لم تعد تقيس إنتاجية العمل بعدد ساعات العمل اليومية بل بإنتاجية العامل في الساعة حيث تم تخفيض ساعات العمل إلى 6 ساعات يوميًا أو إلى 36-40 ساعة أسبوعيًا. وأشار: كلما انخفضت ساعات العمل ارتفعت إنتاجية العامل أي أن علاقتهما طردية والعكس صحيح، وذلك بعد أن صوّت مجلس الشورى في هذا المسار مرتين دون أن يخرجوا بنتيجة وتوصية تُسهم بتخفيض ساعات العمل في الشركات والمؤسسات ما يجعلها بيئة جاذبة للسعوديين. وقال لـ"سبق: "لقد حان الوقت وفي إطار إعادة هيكلة سوق العمل السعودي وترغيب السعوديين (ذكور، وإناث) في الانخراط في سوق العمل أن يتم تعديل نظام سوق العمل ليصبح العمل (40) ساعة أسبوعيًا بدلاً من (48) عمل أسبوعيًا حاليًا من خلال تعديل المادة (98) من نظام العمل". وأردف: "لابد من شطب نظام العمل (48) ساعة في الأسبوع ووضع (40) ساعة، ما يُسهم في الحد من معدل البطالة الحالي (12.7 %) ويحسن أيضًا من دخل المواطن، وهذا يزيد من توظيف منشآت القطاع الخاص للسعوديين لسد أيام إجازة العاملين أو عليهم دفع أجر إضافي للعامل وقت الحاجة". وأكد: "إن العمل لمدة 40 ساعة في الأسبوع يحسن من جودة الحياة ويخفف الضغوط النفسية على العامل وأسرته خصوصًا لو كان متزوجًا ويمنحه وقتًا للراحة وإن تخفيض ساعات العمل والعمل بالساعة سيستفيد منه اقتصادنا من خلال خلق وتقاسم فرص العمل فلعلنا نستفيد من بعض تجارب الدول الذي خفضت ساعات العمل اليومية منذ عقود طويلة". وأوضح: "فقد خفّضت البرتغال ساعات العمل من 44 إلى 40 ساعة لزيادة المرونة في 1996، ولم يكن القصد تقاسم فرص العمل ولكن نصف العمال البرتغاليين كانوا يعملون أكثر من 40 ساعة في الأسبوع قبل العمل بالقانون أما الحكومة الفرنسية فقد خفضت ساعات العمل الأسبوعية من 39 إلى 35 ساعة في 1 فبراير 2000". وأضاف: "وفي ألمانيا بين 36 و40 ساعة أسبوعيًا وفي الولايات المتحدة الأمريكية أصدر الكونغرس "قانون معايير العمل المنصفة" الذي يلزم أرباب العمل بدفع أجر العمل الإضافي لكل الموظفين الذين يعملون أكثر من 44 ساعة في أسبوع، وفي عام 1940 تم تعديل القانون ليكون عدد ساعات العمل الأسبوعية 40 ساعة". واستدرك: "إن سياسة تخفيض ساعات العمل في سوق العمل لدينا من أهم أهدافها الحد من البطالة من خلال تقاسم فرص العمل المتاحة على أنها سياسة تؤدي إلى تقليص معدل البطالة دون التأثير على دولة الرفاهية". وقال: "إننا متأخرون كثيرًا عن العالم وعلينا تعديل ساعات العمل لتكون 40 ساعة أسبوعيًا كحد أقصى من أجل تشجيع السعوديين على شغل أي وظائف متاحة ومنح العاطلين فرصة للعمل في الأيام المتبقية من الأسبوع". واختتم: "المملكة تشهد تغيرات اقتصادية كبيرة في ظل رؤية 2030 والتي من أهدافها رفع كفاءة الإنتاج وتحسين مستوى معيشة الفرد السعودي وتقليص البطالة السعودية إلى ما دون (7 %)، فإن تقليص ساعات العمل تصب في هذا الاتجاه لخدمة المصلحة العامة والقطاع الخاص يتميز بالمرونة ومؤهل لاستيعاب تقليص ساعات العمل وسيصبح الأمر اعتياديًا على المدى المتوسط".