عشية انتهاء المدة المحددة لتطبيق قرار رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي بإعادة هيكلة قوات «الحشد الشعبي»، طلب رئيس هيئة «الحشد» فالح الفياض، من عبدالمهدي، منحه مهلة إضافية مدتها شهران؛ لاستكمال «الدمج والتجانس». وبعد ساعات من تهديد عبدالمهدي المباشر للفصائل غير الملتزمة بقراره، الصادر مطلع يوليو الجاري، أعلن الفياض، في مؤتمر صحافي، أمس، «إلغاء مكاتب الهيئة بالمحافظات، ومديرية التعبئة بالحشد، وتحويلها إلى الجهة المناسبة». وأكد الفياض «متابعة الإجراءات لكل من يحاول انتحال صفة الحشد، ووجود ملف كبير بذلك، واستكمال الجزء الأكبر من المسميات غير المسموح بها»، مشدداً على أن «هيئة الحشد استطاعت، من خلال عمل دؤوب، إنجاز ما يمكن إنجازه». وأشار إلى أن الهيئة «أنجزت هيكلية منسجمة مع الأمر الديواني رقم 237 لرئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة»، مضيفاً: «طلبنا مهلة شهرين لإكمال عملية الدمج والتجانس». وتتهم فصائل في «الحشد» بأنها موالية لطهران، على حساب المصالح العراقية. وكان «حزب الله العراق» رفض قرار عبدالمهدي، وطالبه بدمج قوات البيشمركة الكردية في الجيش، وإخراج القوات الأميركية من البلاد، قبل اتخاذ إجراءات بحق الميليشيات الشيعية، التي قاتلت «داعش»، وساهمت في دحره، بعد انهيار جزء كبير من الجيش عام 2014.