حذرت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية مريم الجلاهمة من الانسياق وراء الاعلانات لمنتجات وأدوية طبية غير مرخصة، مؤكدة ان الترويج لها او بيع ادوية او منتجات صيدلانية مخالف للقانون.وقالت الجلاهمة إن الهيئة تعمل على رصد اي مخالفات في وسائل التواصل الاجتماعي وتتعاون مع الادارة العامة لمكافحة الجرائم الالكترونية للتعرف على هذه المصادر، وذلك لكونها منتجات مجهولة المصدر ومجهولة المحتوى قد يكون ضررها كبيرًا جدًا؛ لذلك يجب عدم التعاون معهم والابلاغ عنها، خاصة وانها غير مرخص لها في البحرين وممنوعة من الأساس. وأكدت الجلاهمة في تصريح لـ«الايام» على هامش توقيع اتفاقية التعاون مع الهيئة السعودية للغذاء والدواء، وجود جهود كبيرة في الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية في المملكة والهيئة السعودية، ومن خلال الاتفاقية تشارك وتبادل المعلومات لمنع استغلال وسائل التواصل الاجتماعي في الترويج لمنتجات مخالفة او التسويق لدعايات زائفة ومضللة، تضر المستهلك في الدرجة الأولى.وأكدت الجلاهمة ان وسائل التواصل تعلن عن منتجات وتروج لها في المملكتين الشقيقتين، لافتة الى ان تبادل التحذيرات والاخطارات بشان هذه المنتجات والادوية والمستحضرات، هو احد بنود الاتفاقية التي تم توقيعها. وأفادت ان الهيئة تراقب بدقة إعلانات المنتجات الطبية على مواقع «التواصل الاجتماعي»، خاصة ما يتم ترويجه في «الواتساب» او من قبل مشاهير «السوشيال ميديا» من خلطات وأدوية مجهولة المصدر، لافتة الى أنه من المهم والضروري حصولهم على ترخيص وتصريح من الجهة المسؤولة عن ذلك.وذكرت بأنه تم تحويل عدد من المواقع الالكترونية، والتي تعرض وتنشر مثل هذه المنتجات للجرائم الالكترونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة تجاهها.وتحدثت عن الانتشار الكبير لبعض أنواع من العلاجات في وسائل التواصل الاجتماعي، مبينة ان أغلبها يساء إستخدامها من قبل الجمهور، والتي يروج لها مجموعة تدعي اهتماما بالطب والصحة والجمال، إذ أن غالبيتهم ليسوا اطباء ولا علاقة لهم بالأمور الطبية، وان ما يقومون به مجرد اجتهادات شخصية ويجب توخي الحيطة والحذر وعدم اتباعهم. وأشارت الى ان الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا» وضمن مسؤوليتها المجتمعية عن جودة الخدمات والمنتجات الطبية، تقوم بدورها على اكمل وجه من ناحية الرقابة على الإعلانات الصحية المنتشرة على وسائل التواصل منعا لترويج أدوية غير مرخصة، أو مستحضرات ذات ادعاء طبي يضر الصحة، لافتة الى ان الرقابة تشمل «إعلانات الصحف والإذاعات والقنوات التلفزيونية والملصقات إلى جانب مواقع إلكترونية ومطويات والرسائل الهاتفية، ومواقع التواصل الاجتماعي».