قال المحلل الاقتصادي المغربي، محمد الشرقي، إن تصريحات والي بنك المغرب المركزي، عبد اللطيف الجواهري، بأن أداء الاقتصاد الوطني مازال غير كاف للاستجابة للمطالب الاجتماعية المتزايدة تأتي سياق التراجع الذي شهده نمو الاقتصاد المغربي عام 2018 بنسبة 3%، مقارنة بالعام السابق 2017 إذ بلغ أكثر من 4%، ووسط توقعات بأن ينخفض لأقل من 3% خلال 2019.وأضاف الشرقي خلال لقاء له ببرنامج "السوق" على فضائية الغد، أن النمو الذي تحقق هو متذبذب وغير مستقر، مشيرا إلى أن هناك عاملين أثرا على هذا التراجع، أولهما هو العامل المناخي، إذ يؤثر التغيير المناخي بالسلب أحيانا على الزراعة التي تمثل 15% من الناتج الإجمالي القومي، والعامل الثاني هو التأثر الخارجي سواء المتعلقة بأسعار النفط أو بضعف الطلب على السلع المغربية في السوق الأوروبية نتيجة تراجع معدلات النمو بأوروبا.وأوضح الشرقي أن ضعف النمو يجعل هناك صعوبة في الاستجابة إلى مطالب الشباب، خاصة الجامعيين، إذ يدخل حوالي 100 ألف شاب وشابة يدخلون سوق العمل السنوي، في ظل تراكم خلال السنوات الماضية وضعف فرص العمل مما يخلق مشاكل كبيرة للاقتصاديين والسياسيين وللحكومة، خاصة أن الاقتصاد المغربي لم يعد قادراً على توفير فرص عمل كافية.