ذكرت الحكومة اليابانية أمس الثلاثاء أن الإنتاج الصناعي للبلاد تراجع بنسبة 3.6% في حزيران/‏يونيو، مقارنة بالشهر السابق له، في أول تراجع منذ ثلاثة أشهر، في حين تراجع معدل البطالة على نحو طفيف. وكان التراجع في الإنتاج الصناعي أكثر حدة من متوسط التوقعات بانخفاض نسبته 1.9% من قبل المحللين الذين شملهم استطلاع أجرته صحيفة «نيكاي بيزنس ديلي»، ويأتي بعد زيادة بنسبة 2% في أيار/‏مايو. وذكرت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة أن مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم استقر عند 101.1 نقطة مقابل خط أساس قدره 100 نقطة لعام 2015. وأظهر استطلاع أجرته الوزارة أن المنتجين يتوقعون عودة ارتفاع الإنتاج الصناعي بنسبة 2.7% في تموز/‏يوليو وأن يرتفع بنسبة 0.6% في آب/‏أغسطس. وقالت الوزارة إن مؤشر الشحنات الصناعية انخفض بنسبة 3.3% إلى 100.6 في حزيران/‏يونيو مقارنة بالشهر السابق له، وارتفع مؤشر المخزونات الصناعية بنسبة 0.3% إلى 104.6. كما ذكرت الحكومة أن معدل البطالة في البلاد تراجع بنسبة 2.3% في حزيران/‏يونيو، مقارنة ب 2.4 % في الشهر السابق له. وارتفع عدد العاملين في حزيران/‏يونيو بنسبة 0.9% مقارنة بالعام السابق إلى 67.47 مليون شخص، حسب وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات. وفي الوقت نفسه، هبط معدل توفر الوظائف، الذي يتم قياسه كنسبة الوظائف المعروضة لكل باحث عن وظيفة، إلى 1.61 في حزيران/‏يونيو، حسب وزارة الصحة والعمل والرفاهية.من جهة أخرى، عدّل بنك اليابان المركزي توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 0.7% للعام المالي الحالي بدلاً من 0.8% تم تقديرها قبل ثلاثة أشهر. كما خفّض البنك توقعاته للتضخم للعام المالي الممتد حتى آذار/‏مارس 2020، متوقعاً ارتفاع أسعار المستهلكين بنسبة 0.8%، مقارنة بتقديرات بلغت 0.9% في نيسان/‏إبريل. ولا يتوقع البنك أن يصل معدل التضخم إلى الرقم المستهدف والبالغ 2% حتى في العام المالي 2021 الذي ينتهي في آذار/‏مارس 2022. ومن المتوقع ارتفاع المعدل لذلك العام إلى 1.6%، وفقاً للبنك.كما أبقى البنك على سياسته النقدية المتساهلة بلا تغيير على الرغم من ضعف التضخم الياباني والخلافات التجارية الأمريكية الصينية التي تؤثر في ثالث اقتصاد في العالم. وفضلت هذه المؤسسة النقدية في طوكيو الانتظار قبل صدور قرار للاحتياطي الفدرالي الأمريكي الذي يستعد لخفض معدلات الفائدة للمرة الأولى منذ أحد عشر عاماً. ولم يغير المصرف المركزي الياباني عملياً أدواته منذ أيلول/‏سبتمبر 2016، بينما شدد نظيراه البنك المركزي الأوروبي والاحتياطي الفدرالي الأمريكي سياستيهما قبل أن يعتمدا بعض الليونة في مواجهة الآفاق الاقتصادية القاتمة. واكتفى بنك اليابان حالياً بالإشارة إلى «المخاطر الكبيرة» التي تؤثر في الاقتصاد، ملمحاً بذلك إلى الخلاف التجاري بين واشنطن وبكين. وقد وعد مجدداً بالإبقاء على إجراءاته بلا تغيير «طالما أن الأمر ضروري»، وحتى تعزيزها لبلوغ الهدف المحدد للتضخم ب2% «بشكل مستقر». لكن هذا الهدف ما زال بعيداً إذ إن أسعار الاستهلاك لم ترتفع سوى 0,6% في حزيران/‏يونيو على مدى عام، في أدنى تقدم منذ سنتين. وتفيد تقديرات نشرها المصرف في التقرير الفصلي الثلاثاء، بأنه سيكون عليه الانتظار لسنوات قبل تحقيق غاياته. فحتى في 2022 لن يكون قد وصل إلى هذا الهدف مع توقعه ارتفاع الأسعار بنسبة 1,6% في الفترة الممتدة من نيسان/‏إبريل 2021 إلى آذار/‏مارس 2022. وحتى ذلك الوقت يفترض أن يبلغ التضخم حوالي 1% في 2020/‏2019 و1,3% في السنة التالية، وهي أرقام تم تخفيضها قليلاً عن تقديرات نيسان/‏إبريل.