أرجأ القضاء السوري، أمس (الأربعاء)، موعد جلسة كانت مقررة للنطق بالحكم على 3 من الناشطين في المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، بينهم رئيس المركز مازن درويش، وذلك قبل أيام من تسلم الأخير جائزة الـ«يونيسكو» لحرية الصحافة. وقال المحامي والحقوقي ميشيل شماس لوكالة الصحافة الفرنسية: «قررت محكمة الجنايات في قضايا الإرهاب، تأجيل جلسة النطق بالحكم إلى يوم الثلاثاء الواقع في 28 أبريل (نيسان) المقبل». وأشار إلى أن «مازن حضر اليوم الجلسة» التي كان من المقرر أن يتم خلالها البت بقضيته. ويأتي موعد الجلسة المقبلة قبل أيام من تسلم درويش جائزة «غيرمو كانو» لحرية الصحافة التي منحته إياها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو)، وأعلنت أنها ستسلمها إليه أو من ينوب عنه خلال الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة الذي تستضيفه دولة لاتفيا في 3 مايو (أيار) المقبل. وقالت المنظمة إن لجنة التحكيم اقترحت مكافأة درويش «تقديرا لعمله في سوريا لأكثر من 10 سنوات، قام أثناءها بتضحيات شخصية جسيمة، كالمنع من السفر والمضايقات والاحتجاز المتكرر والتعذيب». ويواجه درويش وزميلاه هاني الزيتاني وحسين غرير الذين اعتقلتهم السلطات في فبراير (شباط) 2012 خلال عملية مداهمة لمقر المركز في دمشق، عقوبة «الأشغال الشاقة لمدة 15 عاما» بتهمة «الترويج للأعمال الإرهابية»، ويحاكمون بموجب قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل. وطالبت عشرات المنظمات الحقوقية، بينها منظمة العفو الدولية، و«هيومن رايتس ووتش»، و«مراسلون بلا حدود»، بإطلاق سراح الناشطين الثلاثة، معتبرة أن «هذه الاتهامات تأتي على خلفية أنشطتهم السلمية التي تتضمن رصد ونشر معلومات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا». ووجه فريق عمل الأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، رسالة إلى السلطات السورية في يناير (كانون الثاني) 2014، ندد فيها باحتجاز درويش وزملائه في المركز الإعلامي تعسفا ودعا لإطلاق سراحهم فورا. وبعد شهر، اعتمد مجلس الأمن الدولي القرار 2139 مطالبا بإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفا في سوريا. ولا يزال هؤلاء الناشطون بالإضافة إلى عشرات آلاف الأشخاص بينهم معارضون بارزون وناشطون تم توقيفهم بسبب أنشطتهم المناهضة للنظام، محتجزين في السجون السورية أو مجهولي المصير، على الرغم من صدور عفو رئاسي في 9 يونيو (حزيران) 2014 يشمل الاتهامات الموجهة إلى درويش والآخرين. ويعتبر المرسوم الذي أصدره الأسد الأكثر شمولا منذ بدء الأزمة في البلاد، وتضمن للمرة الأولى عفوا عن المتهمين بارتكاب جرائم ينص عليها قانون الإرهاب الصادر في يوليو (تموز) 2012 المتعلق بمقاتلي المعارضة والمناهضين للنظام.