أكدت كتلة البحرين النيابية الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم برئاسة الدكتور ماجد بن علي النعيمي في المضي قدمًا بدفع العملية التعليمية إلى الامام دائمًا من خلال عديد من المبادرات الداعمة للطلبة والطالبات في كل المراحل الدراسية. وقالت الكتلة في بيان صحفي إن هناك العديد من الملاحظات التي وردت من أولياء الأمور بخصوص مواليد أشهر اكتوبر ونوفمبر وديسمبر من عام 2013 والتي لا يزال مصير أبنائهم مجهولًا للانضمام إلى الصف الأول للعام الدراسي المقبل والذي سيبدأ من مطلع سبتمبر المقبل. وذكرت الكتلة أنها تدعم كل المقترحات والقوانين التي تعمل على تعديل القانون رقم 27 لسنة 2005 بشأن التعليم والتي نصت المادة السادسة منه على ان «التعليم الأساسي حق للأطفال الذين يبلغون السادسة من عمرهم في بداية العام الدراسي وتلتزم الدولة بتوفيره لهم ويلزم الآباء أو أولياء الأمور بتنفيذه وذلك على مدى تسع سنوات دراسية على الأقل، ويصدر الوزير القرارات اللازمة لتنظيم وتنفيذ الالزام بالنسبة للآباء وأولياء الأمور، ويجوز في حالة وجود أماكن بمدارس التعليم الأساسي قبول من تقل أعمارهم عن سن الالزام وفقا للقواعد وبالضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير». وبينت أنها هناك تحركات للعمل على اجراء تعديل في نص القانون بحيث يسمح للطلبة من نفس العام بدخول المدرسة وأن يبلغوا سن السادسة وهم على مقاعد الدراسة، وذلك لعديد من الاعتبارات التي ستكون في مصلحة الطلبة وأولياء أمورهم وعدم تحملهم المزيد من المصاريف، أو حرمانهم كذلك من الالتحاق بالروضة وبقائهم في منازلهم سنة دراسية كاملة. وأوضحت أن أغلب رياض الأطفال تم تسجيل مقاعدها وبقي الأهالي معلقين على أمل تسجيل أطفالهم بالمدارس اذ سيبلغون السن القانوني خلال المرحلة الدراسية، مشيرة الى أنه يجب على الوزارة دراسة قبولهم في مختلف مدارس المملكة وليس بحسب المجمعات السكنية لهم في حال عدم وجود شواغر لهم لمساعدة الطلبة وأولياء أمورهم في هذا الجانب الذي سيسهل عليهم عدم خسارتهم سنة دراسية.