أكّدت «كتلة المستقبل» النيابية أن رئاسة مجلس الوزراء هي الجهة الوحيدة المعنية حصراً بدعوة الحكومة إلى الانعقاد، وأن أي محاولة لفرض بنود على جدول الأعمال هي من خارج السياق الدستوري، وعرقلة للعمل الحكومي. ويأتي هذا الموقف بعد أكثر من ثلاثة أسابيع على تعطيل عمل الحكومة على خلفية حادثة الجبل. وفي بيان لها بعد اجتماعها الدوري أسفت الكتلة «للوقت المهدور منذ ثلاثة أسابيع في محاولات استنباط المخارج والمبادرات التي تولى اللواء عباس إبراهيم تسويقها لدى الجهات المعنية»، ورأت أن «الرأي العام اللبناني بات على بينة من كل المواقف وأوجه التصعيد والتعطيل وهو يتطلع لخرق جدران المرواحة في الأزمات والتوقف عن استنزاف البلاد في الحروب الكلامية والنبرات المتعالية التي لا طائل منها، وعودة مجلس الوزراء إلى ممارسة مسؤولياته في التصدي للمشكلات الاقتصادية وإطلاق ورشة النمو التي أعلنت عنها الحكومة في بيانها الوزاري».وأكدت الكتلة أنه «إذا كانت المصلحة الوطنية تقتضي الإسراع في عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، فإن الأصول الدستورية والوطنية تفترض التوقف عن توجيه الرسائل المشروطة لرئاسة مجلس الوزراء، التي نؤكد وللمرة الألف أنها الجهة الوحيدة المعنية حصراً بدعوة المجلس إلى الانعقاد، والمسؤولة عن إعداد جدول الأعمال وإطلاع فخامة رئيس الجمهورية عليه، وأن أي دعوة من أي جهة سياسية لفرض بنود على جدول الأعمال هي من خارج السياق الدستوري والقانوني وتقع في نطاق عرقلة العمل الحكومي».ونوهت الكتلة بـ«الإيجابية التي يبديها فخامة رئيس الجمهورية لجهة التوقيع على قانون الموازنة بصفته نقلة إيجابية في المسار المطلوب للدولة ومؤسساتها الدستورية، تخفف من وطأة التجاذب الذي اعترى المواقف من المادة 80». ولاحظت «تجدد الحملات التي تستهدف فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وتطوع بعض النواب لمهمة إثارة الشكوك حول عمليات تعذيب لموقوفين أثناء التحقيق معهم في فرع المعلومات، الأمر الذي تدحضه الوقائع والتقارير الطبية والتحقيقات القضائية». وجاء موقف كتلة المستقبل من هذا الموضوع رداً على حديث نواب في «التيار الوطني الحر» عن تعذيب تعرض له موقوفون لدى فرع المعلومات.