انتعش الفائض التجاري في منطقة اليورو خلال فبراير (شباط) الماضي، مدعوما بزيادة الصادرات خلال نفس الفترة، في إشارة للتأثير الإيجابي لتراجع العملة الموحدة على الانتعاش الاقتصادي المتواضع في منطقة اليورو. وكشفت وكالة الإحصاءات الأوروبية اليوم (الأربعاء) ارتفاع الفائض التجاري لمنطقة اليورو بنسبة 41 في المائة ليصل إلى 20.3 مليار يورو (21.5 مليار دولار) في فبراير الماضي، مقارنة مع 14.4 مليار يورو في نفس الفترة من العام السابق. وجاءت هذه الزيادة في الفائض مدعومة بنمو الصادرات بنسبة 4 في المائة، في حين لم يطرأ أي تغير على الواردات. وانخفضت عملة المنطقة الموحدة مقابل الدولار الأميركي والعملات الرئيسية الأخرى منذ شهر مايو (أيار) 2014. وواصلت الانخفاض بالتزامن مع إطلاق البنك المركزي الأوروبي برنامجه للتيسير الكمي، الذي يشمل شراء أكثر من تريليون يورو من السندات الحكومية. ورغم أن صناع السياسات الأوروبيين يؤكدون على أن إضعاف سعر الصرف ليس هدفهم الأساسي في إطلاق برنامج التيسير الكمي، إلا أنهم يعولون على أن ضعف اليورو مقابل الدولار سيساعد في تعزيز الصادرات وإنعاش النمو الاقتصادي. وكان صندوق النقد الدولي قد أشار في مذكرة له الثلاثاء الماضي لضعف اليورو وتأثيره الإيجابي في المدى المتوسط على مساعدة الاقتصاد الأوروبي على التعافي، إلا أنه حذر من الأضرار التي قد تلحق بصادرات الولايات المتحدة على المدى القصير. وقد انتقدت وزارة الخزانة الأميركية في تقريرها نصف السنوي الأسبوع الماضي، أوروبا واليابان بشأن اعتمادهما المفرط على السياسة النقدية لإنعاش النمو الراكد، وأبدت قلقها من عدم استخدام أدوات أخرى مما يزيد من تقويض آفاق الاقتصاد العالمي.