فرضت سلطة دبي للخدمات المالية، غرامات مالية على كيانين تابعين لمجموعة «أبراج» بقيمة إجمالية 315 مليون دولار (1.15 مليار درهم)، في أكبر غرامة تفرضها السلطة على الإطلاق. وتأتي هذه الغرامات بعد أكثر من عام ونصف العام على بدء سلطة دبي للخدمات المالية التحقيق في انتهاكات «أبراج»، وتعتبر الغرامات هي الأولى التي تفرضها جهة تنظيمية حول العالم على الشركة العاملة في مجال الاستثمار المباشر والتي انهارت العام الماضي. وقالت السلطة التي تعد المنظم المستقل للخدمات المالية التي تتم ممارستها في أو من مركز دبي المالي العالمي، في بيان أمس إنها فرضت غرامات مالية بقيمة 299.3 مليون دولار (1.09 مليار درهم) على شركة «أبراج لإدارة الاستثمارات» و15.27 مليون دولار (56.06 مليون درهم) على شركة «أبراج كابيتال ليمتد». وأوضحت أن هذا الغرامات جاءت بسبب مخالفات خطيرة ارتكبتها الشركتان تضمنت القيام بأنشطة غير مرخص لها القيام بها في مركز دبي المالي العالمي وإساءة استخدام أموال المستثمرين. وكانت السلطة بدأت تحقيقاً معقداً في يناير 2018، شمل العديد من مناطق الاختصاص، ووجد أن «أبراج لإدارة الاستثمارات»، وهي شركة مؤسسة في جزر كايمان وقيد التصفية المؤقتة الآن، ارتكبت مجموعة من الانتهاكات شملت: القيام بخدمات مالية غير مرخص لها القيام بها، بما في ذلك إدارة الصناديق داخل ومن مركز دبي المالي العالمي، وتضليل وخداع المستثمرين في صناديق أبراج بشكل نشط وذلك على مدى فترة طويلة. وتضمنت الانتهاكات أيضاً إساءة استخدام أموال المستثمرين في مختلف الصناديق لتغطية نفقاتها التشغيلية وأي تكاليف أخرى، والتي شملت المدفوعات إلى الكيانات المرتبطة ببعض الموظفين في «أبراج لإدارة الاستثمارات»، والوفاء بالعجز النقدي المتزايد باستمرار، وإخفاء هذه الممارسات عن طريق تقديم معلومات مالية مضللة للمستثمرين، وإصدار بيانات خاطئة حول استخدام الأموال المسحوبة من المستثمرين والتوزيعات. وبحسب بيان السلطة: اتبعت شركة أبراج لإدارة الاستثمارات طرقاً عديدة لخداع المستثمرين، ومنها: اقتراض الأموال قبل تواريخ التقارير المالية مباشرة لضمان الحصول على أرصدة بنكية مؤقتة بمستوى يتناسب مع توقعات المستثمرين، وتغيير الفترة المشمولة بالتقرير لأحد الصناديق للتستر على أوجه العجز، وتحريف مطالب الأطراف المختلفة بخصوص توفير المعلومات المالية والبيانات المصرفية المحدثة، والكذب بشأن التأخير في إجراء توزيعات عائدات استثمارات الصناديق للمستثمرين. وعندما دخلت «أبراج لإدارة الاستثمارات» مرحلة التصفية المؤقتة بسبب الأنشطة غير المرخصة، كان صندوقان تديرهما الشركة يعانيان عجزاً إجمالياً لا يقل عن 180 مليون دولار (660 مليون درهم). وقالت سلطة دبي للخدمات المالية إن التحقيق الذي أجرته أظهر أن شركة «أبراج كابيتال ليمتد» ومقرها مركز دبي المالي العالمي أيضاً وهي قيد التصفية المؤقتة، فشلت في الحفاظ على موارد رأسمالية كافية إلى جانب قيامها بخداع السلطة إزاء التزامها بالقواعد المختلفة، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بكفاية رأس المال، علاوة على تورطها عن علم بأنشطة الخدمات المالية التي تقوم بها شركة «أبراج لإدارة الاستثمارات» وغير المرخص لها القيام بها. وأضافت: نتيجة لسوء التصرفات، تكون شركة أبراج كابيتال ليمتد قد قامت بخرق القانون التنظيمي للأسباب التالية: عدم مراعاتها الحد الأدنى من معايير النزاهة والتعامل المنصف. فشلها في ضمان إدارة شؤونها بشكل فعال وبطريقة مسؤولة. فشلها في التعامل مع سلطة دبي للخدمات المالية بأسلوب واضح ومتعاون. وأظهرت المراسلات الداخلية أن قسم الامتثال في مجموعة شركات أبراج أثار المخاوف بشأن إقدام المجموعة على تقديم خدمات مالية غير مرخص لها القيام بها في مركز دبي المالي العالمي في أوائل 2009، غير أن الإدارة العليا لشركة «أبراج كابيتال ليمتد» تجاهلت ذلك تماماً. واتخذت السلطة هذا الإجراء لمعاقبة شركتي «أبراج كابيتال ليمتد» و«أبراج لإدارة الاستثمارات»، وردع الآخرين وحماية المستثمرين. وأضافت السلطة في بيانها أنها ستنظر في ظروف الشركات في ذلك الوقت والآثار المترتبة على فرض الغرامات على المستثمرين في الصندوق، وذلك قبل اتخاذ أي إجراء آخر لإنفاذ دفع الغرامات. إطار راسخ وقال صائب أيغنر، رئيس مجلس إدارة سلطة دبي للخدمات المالية: منذ تأسيس مركز دبي المالي العالمي في عام 2004، اتخذت سلطة دبي للخدمات المالية بصفتها الجهة التنظيمية المستقلة للخدمات المالية في المركز عدة خطوات سعت من خلالها إلى توفير إطار تنظيمي راسخ يتوافق مع المعايير المطبقة في المراكز المالية والدولية الرائدة حول العالم لدعم نمو وتطور مركز دبي المالي العالمي، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، والتي تهدف إلى جعل إمارة دبي محوراً رائداً للخدمات المالية في المنطقة. وتابع: بتوجيهات من سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي رئيس مركز دبي المالي العالمي، حرصت السلطة على دعم استراتيجيات حكومة دبي من خلال نهجها التنظيمي الذي يتمتع بمتانة وصلابة بهدف تعزيز التنمية المستدامة وثقة المستثمرين في المركز من خلال تطبيق أفضل الممارسات وأعلى المعايير التنظيمية العالمية. جدية وقال برايان ستيروالت، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية إن حجم هذه الغرامات يعكس الجدية التي تنظر بها السلطة إلى المخالفات المرتكبة من قبل شركتي «أبراج كابيتال ليمتد» و«أبراج لإدارة الاستثمارات». وأضاف: سنواصل نحن في سلطة دبي للخدمات المالية من جانبنا ملاحقة الأشخاص والكيانات ذات الصلة الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات إلى أقصى مدى تسمح به صلاحياتنا، بما في ذلك الذين سمحوا بحدوث تلك التجاوزات الخطيرة في الحوكمة المؤسسية. وتواصل السلطة التحقيق مع الأفراد والكيانات ذات الصلة بهذه القضية فيما يتعلق بمسؤوليتهم تجاه هذه المخالفات إلى أقصى مدى تسمح به صلاحياتها، فضلاً عن النظر في العقوبات المتاحة. بيئة فعالة ومن جهته قال وليد العوضي، الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة دبي للخدمات المالية: تـماشياً مع الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، التي تهدف لجعل الإمارات في طليعة الدول عالمياً، جاء إعلان سلطة دبي للخدمات المالية عن الإجراء التنفيذي الذي اتخذته ضد شركتين من مجموعة شركات أبراج. وأضاف العوضي: يأتي هذا الإجراء تأكيداً على سعي السلطة وجهودها المستمرة للحفاظ على بيئة تنظيمية فعالة في مركز دبي المالي العالمي توفر أفضل الممارسات والمعايير العالمية، تجذب الاستثمارات العالمية وتعزز ثقة المستثمرين. ومن منطلق حرصها القائم على حماية والحفاظ على مكانة إمارة دبي المرموقة، لن تتوانى السلطة في اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لدعم مكانة مركز دبي المالي العالمي وإمارة دبي مركزاً استراتيجياً للأعمال والاستثمارات من جميع أنحاء العالم. غرامات رادعة على جانب آخر، وصف خبراء أسواق المال، الغرامات بأنها «رادعة» وتساهم في زيادة الثقة في الأسواق المحلية ومنع تكرار مثل تلك الانتهاكات في المستقبل. وقال وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري لمعهد الأوراق المالية بالإمارات، إن هذه الإجراءات تصب في مصلحة الأسواق والمستثمرين، حيث تعكس مدى التزام سلطة دبي للخدمات المالية بالمعايير الدولية وبالتوجه العالمي لمعاقبة المتسببين في أي انتهاكات مالية تضر بالمستثمرين، منوهاً بأن هذه الإجراءات حملت الشدة والحزم التي تعطي المصداقية والسمعة القوية لمركز دبي المالي العالمي بوصفه من بين أكثر المراكز المالية التي تجمع الاستثمارات من جميع أنحاء العالم. وأضاف أن أبراج كانت أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حتى انهيارها العام الماضي، مشيراً إلى ارتباط القضية بعدة أطراف ما يعطيها أبعاداً دولية، حيث إن مؤسسها عارف نقفي المعتقل في بريطانيا، وهناك تحقيقات أمريكية موسعة حول تلك الانتهاكات. عقوبات تأديبية ووصف وليد الخطيب، المدير الشريك في جلوبال للأسهم والسندات، الغرامات المفروضة على أبراج بـ«الرادعة» للمجموعة وتعتبر رسالة لكل من تسول له نفسه تكرار مثل هذه الانتهاكات لا سيما وأنها جاءت بعد تحقيق معقد ومدروس من جانب سلطة دبي للخدمات المالية ما يؤكد حرصها بشتى الطرق على تطبيق اللوائح والأنظمة، التي تضمن الحماية للمستثمرين بالسوق. وأكد أن مثل تلك الإجراءات تساهم في بث الطمأنينة لدى المستثمرين وتساعد في جذب الاستثمارات العالمية وزيادة الثقة في الأسواق المحلية إلى جانب أنها تحد من حدوث مثل تلك الانتهاكات المالية مستقبلاً. وبدأت أزمة «أبراج»، أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في الظهور عندما ادعى مجموعة من المستثمرين، من بينهم مؤسسة بيل وميليندا غيتس، ومؤسسة التمويل الدولية، أن الشركة أساءت استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية. وقدمت «أبراج»، أكبر شركة استثمار مباشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في يونيو من العام الماضي طلباً لتصفية مؤقتة في جزر كايمان. اتهامات جنائية اتهم ممثلو الادعاء الأمريكي عدداً من كبار مسؤولي أبراج، من بينهم مؤسسها عارف نقفي - أكبر مساهم منفرد، باتهامات جنائية تتضمن المشاركة في مخطط دولي ضخم للاحتيال على المستثمرين. وسيواجه نقفي، وهو في لندن ومفرج عنه بكفالة، جلسة استماع بمحكمة للنظر في تسليمه إلى الولايات المتحدة العام المقبل. وينفي نقفي ارتكاب أي مخالفات.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App