قالت المواطنة خلود النجار، إحدى الناجيات من جريمة الاعتداء الوحشي الذي وقع عليها وأختيها عهود وفاطمة في لندن منذ أكثر من 5 سنوات، إن حالة من الحزن انتابتها بعد أن علمت برفض الدعوى التي أقامتها ضد إدارة الفندق «كبرلاند» ماربل آرك (الذي تم تغيير اسمه إلى هارد روك) والواقع في أكسفورد ستريت بالعاصمة البريطانية لندن، على الرغم من أن العاملين في الاستقبال وأفراد الأمن شاهدوا مرتكب الجريمة، والذي اعترف بجريمته وأدين بحكم القضاء البريطاني بعد ذلك، وهو يخرج من بهو الفندق وملابسه ملطخة بالدماء ويحمل مسروقات قام بخطفها بعد الاعتداء على الضحايا. ونوهت النجار في تصريحات لـ«الاتحاد» بما يتمتع به القضاء البريطاني من سمعة عالية، لكنها أكدت تطلعها إلى قبول الاستئناف الذي سيتم تقديمه في 2 أغسطس المقبل لمحكمة الاستئناف العليا بعد «أن رفضت الدعوى وبرأت إدارة الفندق من المسؤولية وحملت الإهمال إلى أخواتي بترك باب الغرفة مفتوحاً دون غلق، الأمر الذي سمح للمجرم بالدخول وارتكاب جريمته». وأضافت: «إن المحكمة رفضت الدعوى على الرغم من اعتراف فيليب سبينس بارتكابه جرائم الاعتداء والمحكوم عليه بالسجن المؤبد من محكمة سوثوارك كراون كورت البريطانية، حيث إنه دخل الفندق ولم يعترضه أي من مسؤولي الاستقبال أو رجال الأمن الخاص بالفندق، سواء وقت دخوله أو عندما كان يجول بين الطابقين الخامس والسادس قبل أن يصل إلى الطابق السابع الذي كانت تقع غرفتنا فيه»، علاوة على ترك أفراد الأمن له وهو يخرج من الفندق وملابسه عليها بقع من الدماء، ويحمل المسروقات. وتابعت: «كنا قد رفعنا دعوى في 7 مايو الماضي، وتم إصدار الحكم في 21 يونيو الماضي، ثم تقدمنا بطلب استئناف للقاضي وتم رفضه في 12 يوليو الجاري، وتقدمنا مرة أخرى للاستئناف الذي يتم نظره السبت المقبل أمام محكمة الاستئناف العليا، وتستغرق مدة النظر في الطلب المقدم لمحكمة الاستئناف 6 إلى 8 أشهر لقبول الطلب أو رفضه من قبل هيئة المحكمة». وأشارت خلود التي تقاعدت بسبب حالتها الصحية وإجراء نحو 20 عملية جراحية على مدار خمس سنوات، قضت منها 18 شهراً عاجزة عن المشي، إلى أن الفندق كان به كاميرات، إلا أن التحقيقات أثبتت عدم تصوير بعض تحركات مرتكب الجريمة بشكل كامل، سواء دخوله أو خروجه من الفندق، كل هذه أمور تدخل تحت الإهمال الذي يستوجب رفع دعوى قضائية ضد إدارة الفندق لما نتج عن ذلك دخول هذا المجرم «معتاد الإجرام» الذي تكرر السماح له من قبل إدارة الفندق بالدخول وتناول بواقي الأطعمة والنوم في أماكن تجميع مستلزمات فرش الغرف. وبعد خمس سنوات وأربعة أشهر على وقوع الجريمة، تتذكر خلود المشهد قائلة: «إنه من الصعب جداً أن نتقبل رفض المحكمة إدانة الفندق وإدارته وعدم تحميلهم المسؤولية القانونية، ونحن لم نطلب تعويضاً مادياً، ولكن نود تثبيت المسؤولية القانونية عليهم وإدانتهم بالإهمال الجسيم». وأضافت: «في يوم وقوع الجريمة، عدنا بعد يوم طويل من التنزه وقضاء وقت جميل مع أفراد العائلة التي وصل عددها إلى 25 فرداً، وكنا نقيم في 7 غرف في الطابق السابع بالفندق، وخلدنا للنوم حوالي الساعة الثامنة مساء، والجريمة وقعت بعد منتصف الليل - كما عرفنا من التحقيقات بعد ذلك - لقد كان أمراً مفزعاً ذلك الاعتداء الوحشي غير الإنساني، فقد استيقظت وشاهدت أخواتي في حالة لا يمكن تخيلها، فأختي عهود تدمرت حياتها بعد حادث الاعتداء الوحشي، حيث أصبحت معاقة كلياً بعد أن كانت (ميتة سريرياً)، وهي التي كانت تستعد للزواج لبدء حياة جديدة، وأنا وأختي فاطمة، خضعنا لعشرات العمليات بسبب الكسور في الجمجمة والتشوهات وكسور عظام اليدين». وأشارت إلى أن المعاناة التي يشعر بها كل فرد في العائلة لا يمكن وصفها، والأذى النفسي لا يمكن أن يغادر الصدور بسبب هذا الحادث الذي حوّل حياة عائلة كاملة إلى جحيم وحزن مستمر لا ينقطع بسبب تراخي إدارة فندق وتهاونها مع مجرم معتاد الإجرام مدان في 37 قضية سابقة، وقبل الحادثة كان قد ارتكب قضية قتل، لذا فإن القضاء البريطاني يقف الآن في مفترق الطرق، وعليهم تحري حقوق الإنسان والمرأة والأطفال الذين عانوا الرضوض النفسية على مدار سنوات بسبب ما شاهدوه من اعتداء على أمهم وخالاتهم.