أكد الدكتور عبدالرحمن عبدالشكور رئيس حزب «ودجر» الصومالي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، أن الشعب الصومالي لن يسكت على تدخلات قطر السافرة في شؤون بلاده، ودعمها ورعايتها الإرهاب، واستخدامه سلاحاً لتحقيق مصالحها، واستخدام أراضي الصومال ساحة حرب لتصفية حساباتها مع خصومها، دولاً وأفراداً. وقال في حوار مع «الاتحاد»: «نحن كقيادة معارضة، لن نسكت على التدخلات القطرية ودعمها الإرهاب الذي أكدته التسجيلات التي أوردتها صحيفة (نيويورك تايمز) الأميركية بين السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة هاشم ورجل الأعمال القطري خليفة المهندي، المقرب من أمير قطر، حول تهنئة (أصدقائهما) بالهجوم الإرهابي الذي وقع في ميناء بوصاصو في مايو الماضي». وأضاف عبدالشكور: «طلبنا من البرلمان ومجلس الشيوخ تشكيل لجنة للتحقيق، لكنّ قطر وحلفاءها في الحكومة يسعون لعرقلة هذه التحركات، فيما القيادات المعارضة والأحزاب الوطنية ومنظمات المجتمع المدني والصوماليون في المهجر يدشنون الآن حملة واسعة ضد هذه التدخلات القطرية». وتابع: «نحن لا نمانع أن تبحث أي دولة عن مصالحها في الصومال، لكن لا يمكن لقطر أن تحقق مصالحها عن طريق الإرهاب، فهذا شيء يخالف القانون الدولي والقانون الصومالي وجميع الأعراف الدولية، ولن نسكت على ذلك أبداً، ونطالب قطر بالكف عن تدخلاتها السلبية السيئة الداعمة للإرهاب في بلادنا». وقال عبدالشكور: «قطر تحاول إحكام قبضتها في الصومال عن طريق سفيرها الذي يتصرف كحاكم للصومال، ويتجول في المدن والأقاليم الصومالية، ويتحدث عن التطورات الأخيرة في الصومال كأنه رئيس الحكومة في البلد، أو مندوب سامي في الصومال، وهذا يثير المشاعر ويستدعي ردود فعل سلبية كثيرة في نفوس الشعب الصومالي ونخبه، وهذا شيء شنيع بالنسبة لنا كصوماليين، وأنا أدعو السفير القطري إلى الكف عن هذه التصرفات التي لا يقبلها الصوماليون بأي حال من الأحوال». وأضاف: «إن تقرير (نيويورك تايمز) أكد ما كان معلوماً وشائعاً بين الصوماليين أن قطر ترعى وتمول الحركات الإرهابية، ومعروف أن بعض الشخصيات المتورطة في العمليات الإرهابية والحركات المتطرفة تقيم بالدوحة، وهناك رأي عام سائد في الصومال أن قطر تدعم الحركات والتنظيمات المتطرفة والإرهابية مثل (الحزب الإسلامي) وحركة (الشباب) الإرهابية وتنظيم (داعش) الإرهابي. وحول موقف الحكومة الصومالية من تقرير «نيويورك تايمز» حول دعم قطر للإرهاب في الصومال، قال عبدالشكور: «الموقف هش، وقد تحدث وزير الخارجية الصومالي، وكأنه وزير خارجية قطر»، ودافع عن الدوحة وقال «إنه لا يصدق ما قاله السفير القطري في التسريبات، رغم أن صوته مسجل وواضح في مكالمته مع رجل الأعمال القطري.. للأسف كان موقف الحكومة الصومالية ضعيفاً جداً وموقفاً تابعاً لدولة قطر، وكان مطلوباً منها على الأفل تجميد علاقتها مع الدوحة، ما دامت متواطئة في العمليات الإرهابية ضد الشعب الصومالي، كما كان مطلوباً منها أن تشكل لجنة، للتحقيق في هذه الوقائع، لكن جاء موقفها ضعيفاً وهشاً يدافع عن مواقف قطر». وأكد عبد الشكور أن الصومال خسرت كثيراً بعلاقتها بقطر التي جاءت على حساب حلفائها في الإمارات والسعودية ومصر، ذات العلاقات التاريخية مع الصومال التي وقفت معها خلال كل الفترات والحقب داعمة لها، في المحافل الدولية والإقليمية. وقال: «أعتقد أن الصومال خسرت كثيراً بانحيازها ووقوفها مع قطر، خسرت كثيراً من أصدقائها وحلفائها الاستراتيجيين». وأضاف: «قطر تعمل على تصفية حساباتها مع خصومها على الأراضي الصومالية، وقد قدمت المكالمة الهاتفية التي نشرتها (نيويورك تايمز) بين السفير القطري ورجل الأعمال المهندي، دليلاً لاستخدام قطر الإرهاب من أجل تحقيق مصالحها، وهو شيء شنيع ويخالف جميع الأعراف والقيم الإنسانية والإسلامية والعربية». وتابع: «ندعو قطر إلى الكف عن جعل الصومال ساحة لتسوية حساباتها مع الدول الأخرى». وقال مرشح الرئاسة الصومالية السابق: «لقد تعرضت لهجوم من قبل الحكومة الصومالية، بسبب هجومي على سياسات الحكومة وحلفائها القطريين، هاجمت القوات الحكومية بيتي وقتلت خمسة من حراسي، ودمروا أثاث مكاتبي واعتدوا على رجال الحزب، لم تستطع الحكومة وحلفاؤها القطريون احتمال الانتقادات الموجهة لها، لكن هذا لن يمنعنا ولن يخيفنا ولن يسكتنا عن قول الحق وما نعتقد أنه لخير ومصلحة الصومال». وطالب الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة بفتح تحقيق حول ما نشرته «نيويورك تايمز» بشأن علاقة قطر بالإرهاب، وأضاف: «أشك في أن أيادي قطر تقف خلف العديد من العمليات الإرهابية لتحقيق مصالحها الاستراتيجية». وكان حزب «ودجر» دان في بيان تدخلات قطر ودعمها الجماعات الإرهابية في الصومال، واستخدامها الشيطاني لهذه الجماعات الإرهابية. وأضاف أن التسجيلات التي أوردتها «نيويورك تايمز» أشارت إلى السفير القطري في الصومال حسن بن حمزة هاشم ورجل الأعمال القطري خليفة المهندي. وهاجم البيان عناصر في الحكومة الصومالية اتهمهم بدعم وتغذية وإشعال عدم الاستقرار في بونتلاند وأرض الصومال بدعم من قطر. وطالب الحكومة الصومالية بأن تعلن موقفها بوضوح من قطر، وأن تجمد علاقاتها الدبلوماسية معها، وأن تتخذ إجراءات عقابية بحق الأشخاص القريبين من قطر، الذين يشغلون مناصب حساسة، وقال إن الحكومة إن لم تقم بهذه الإجراءات، سيعنى ذلك أن قيادات في الحكومة الفيدرالية الصومالية متحالفون مع قطر، في هذا السياق أي في دعم الجماعات الإرهابية.