يشهد شمال سيناء عمليات إرهابية منظمة تستهدف العسكريين المصريين فيما يظهر أنها معركة حقيقية رداً على الإجراءات التي تتخذتها القوات المصرية في هذه البقعة المضطربة.. لذا رأينا أن الإصلاحات الإدارية والعسكرية تطال سيناء، كما أن الاهتمام الدولي يتخذ شكلاً تصاعدياً لما يجري في هذا الموقع الاستراتيجي.. فسيناء هي نقطة قوة مصر وضعفها.. منها تسترد ثقة العالم وربما تخسرها، ولذلك فإن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سيكون مجبراً لا محالة على اتخاذ قرارات صعبة تجاه تلك المنطقة، التي كانت شاهداً على كثير من الأحداث في التاريخ المصري فرحاً وحزناً. تتّبع الجماعات الإرهابية تكتيك "المفخخات" لتهاجم من خلاله الجيش والمدن المصرية، فالعبوات الناسفة يتم زرعها في المناطق الحيوية كالجسور ومحطات النقل ومؤخراً القنوات الإعلامية، والغرض استهداف المدنيين وإلحاق الضرر بالبنية التحتية لمصر التي تحاول استقطاب الشركات الأجنبية من أجل بنائها، وفي الوقت ذاته تتم مهاجمة العسكريين المتواجدين في سيناء بشكل متكرر، بهدف خلق زعزعة تنعكس سلباً على المؤسسة الأمنية في مصر، وهو أمر جد صعب مع الثقة الشعبية التي يحظى بها الجيش والأمن المصري على حد سواء، وهو الذي كان قد فوّض الجيش بمكافحة الإرهاب في يوليو 2013. عانت سيناء إهمالاً امتد لعقود تمكنت خلالها التنظيمات المتطرفة من تأسيس أرضية تنطلق منها في تنفيذ عملياتها، ويبدو أن الجيش المصري في هذه المواجهة معني باتباع تكتيكات عسكرية غير كلاسيكية، لكي لا تتحول سيناء إلى بقعة خطرة على طريقة الحدود الباكستانية.. إن من أهداف هيكلة الجيش التي تم إقرارها مؤخراً محاولة القيادة المصرية إرساء الأمن في شبه الجزيرة.. لكن يتعيّن على المجتمع الدولي الأخذ بعين الاعتبار أن التهديد الذي تشكّله الجماعات الإرهابية في سيناء قابل للتمدد - وربما يطال تواجد البعثة الدولية المكلفة مراقبة الحدود المصرية الإسرائيلية - إن لم يكن هناك تصور واضح لاستئصال شأفة الإرهاب الذي يشكل تحدياً للرئيس السيسي على وجه الخصوص، الذي لن يكون قادراً على الإسراع بالمشروعات التنموية إن لم يجتز هذا التحدي بنجاح. في الآونة الأخيرة تراجعت الولايات المتحدة عن إيقاف المساعدات العسكرية للجيش المصري، لإدراكها للأهمية الاستراتيجية لهذه المؤسسة على المستوى الإقليمي، لكنها عادت لتعلن عودة الدعم وتخصيص أجزاء منه في مكافحة الإرهاب وأمن سيناء. العلة في سيناء مركّبة ومزمنة، وشكّلت أزمة حقيقية في ذهن القيادات المصرية السابقة، وفي عهد الرئيس الأسبق مبارك أدار ظهره لتلك المنطقة الإستراتيجية ليرث التركة من بعده الرئيس السيسي الذي يبدو عازماً على فتح جبهة حقيقية ومصيرية في شمال سيناء، إذ إن عدم إخماد تلك البؤرة سيهدّد المشروعات الاقتصادية وقناة السويس الجديدة، وكذلك الحركة التجارية، والقطاع السياحي الذي يحاول استعادة حيويته بعد فترة ركود طال أمدها.