قال القيادي في حركة "حماس" الدكتور إسماعيل رضوان إن أي تعديل وزاري مرتقب على الحكومة لن تكون له أي فائدة طالما يجري بصورة منفردة وبعيدًا عن الشراكة الوطنية، مشددا على أنه "غير قانوني" ومخالف لاتفاقات المصالحة. وأضاف رضوان في تصريحات صحفية، أن اتفاقات المصالحة وخاصة الشاطيء كان واضحاً بأن أي تعديل وزاري سيكون بصورة توافقية، وأي تفرد بتلك المشاورات وتجاهل الفصائل والقوى الوطنية سيكون انقلاب على الاتفاق. وكان وزير العمل في حكومة التوافق مأمون أبو شهلا، أكد في تصريح سابق له أن التعديل الوزاري لن يتم إلا بالتوافق مع حركة "حماس". وأكد رضوان أن حكومة التوافق تواصل سياسة التهميش لقطاع غزة وأزماتها المتفاقمة، مع اهتمامها الكبير في إجراء التعديل الوزاري. وتابع أن الحكومة تشارك في حصار غزة، بأمر مباشر من رئيس السلطة محمود عباس، وتقوم بدور تنفيذي لأوامره "المعطّلة" لكل القرارات السياسية التي من شأنها إنقاذ غزة. وشدد على أن الحكومة تتعامل مع القطاع بنوع من اللامبالاة وعدم الاهتمام بمعاناة الغزيين بفعل استمرار الحصار وإغلاق المعابر الحدودية وتأخر تنفيذ مشاريع الإعمار وتعويض المتضررين.