رحب خبراء سياسيون وأكاديميون بالقرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي، تحت الفصل السابع، والذي يحظر تزويد الحوثيين بالأسلحة ويدعوهم إلى الانسحاب من المدن، وتسليم الأسلحة التي قاموا بنهبها، ويفرض عقوبات على قادتهم ونجل الرئيس السابق علي عبدالله صالح، وأكدوا أن نص القرار الدولي جاء معبراً عن إرادة عربية قوية للحفاظ على أمن واستقرار اليمن وأنه رسالة قوية للعودة إلى الحوار والمبادرة الخليجية. وفي تعليقه قال الدكتور محمد إبراهيم منصور مدير مركز دراسات المستقبل بجامعة أسيوط وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية إن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي، تحت الفصل السابع، ضد مليشيات الحوثيين، وأنصار الرئيس اليمنى الاسبق علي عبدالله صالح في اليمن يمثل خطوة لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن، ومساندة الشعب اليمني لتحقيق تطلعاته للعيش في وطن آمن ومستقر وقطع الإمدادات الخارجية لدعم الانقلابيين الحوثيين ودعم القيادة الشرعية في اليمن، وتفعيل المبادرة الخليجية والالتفاف حول مائدة الحوار الوطني. من جانبه قال الدكتور ناجي هدهود وكيل معهد الدراسات الآسيوية بجامعة الزقازيق والخبير في العلاقات الدولية إن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي يعد انتصارا للدبلوماسية الخليجية التي تحركت بسرعة في أروقة مجلس الأمن الدولي وقدمت مشروعاً للرد بحزم على انقلاب المليشيات الحوثية على الشرعية في اليمن. وأضاف الدكتور هدهود أن هذا القرار سيضع الأمور في نصابها ويمنع القوى الخارجية التي تدعم تمد مليشيات الحوثيين بالسلاح وتساعدهم في تنفيذ أعمال القتل وإشاعة الفوضى والإرهاب في اليمن. من جانبه وصف الدكتور سمير لطيف الخبير بالصندوق المصري للتعاون الفني بإفريقيا بوزارة الخارجية المصرية قرار مجلس الأمن الدولي بالمهم لاستقرار اليمن وبالتالي استقرار المنطقة مؤكدا أنه جاء كدليل قاطع أن المليشيات الحوثية هي حركة انقلابية تخريبية مدعومة من الخارج هدفها إشاعة الفوضى والاضطراب وفتح الباب على مصراعيه أمام غرق اليمن في مستنقع الحروب الأهلية، لافتا إلى أن قرار مجلس الأمن بفرض عقوبات على نجل الرئيس الاسبق علي عبدالله صالح وعبدالملك الحوثي زعيم الانقلابيين يعكس مدى صواب القرار بشن "عاصفة الحزم" على مواقع مليشيات الحوثيين. وأضاف الدكتور سيد البري القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي ضد انقلاب الحوثيين في اليمن إنه يشكل ضربة قاصمة للقوى التي تساند مليشيات الانقلابيين الحوثيين وتمدهم بالسلاح والعتاد لإطالة أمد الأزمة في اليمن، مضيفا أن هذه القوى لا تريد أن تعيش اليمن ولا منطقة الخليج العربي في أمن واستقرار، ولكن هذا القرار سيضع هذه القوى في حالة استمرارها في التمادي في غيها تحت طائلة المسؤولية كمخالفة للقرار الدولي، الذي أبقى على الحل السياسي وباب الحوار والمبادرة الخليجية مفتوحا لمن أراد السلم وصدقت نواياه وأفعاله. وتابع الدكتور سيد البرى قائلا: "إن لجوء المتمردين الحوثيين إلى قصف المواقع المدنية والمستشفيات والمدارس واستخدام المدنيين الأبرياء كدروع بشرية، يؤكد أن مليشيات الانقلاب الحوثى يواجهون حالة تخبط وعدم اتزان وإحساس بالهزيمة بعد نجاح الضربات الجوية ل"عاصفة الحزم" في قصف المعسكرات والأسلحة التي استولت علىها مليشيات الانقلاب الحوثي". من جانبه قال المستشار توفيق علي وهبة رئيس المركز العربي للدراسات: "إن القرار الذي اتخذه مجلس الأمن الدولي يعد خطوة طيبة لاستقرار اليمن بعد أن قام الحوثيون بانقلاب على الحكومة الشرعية وعزل الرئيس المنتخب وما خططوا له من إثارة حرب أهلية بين الفريقين استنجد على إثرها الرئيس اليمني بإخوانه ملوك وأمراء ورؤساء الدول العربية طالبا تدخلهم عسكريا لنجدته وإنقاذ البلاد من الحرب الأهلية، وبناء عليه قامت المملكة العربية السعودية بالاشتراك مع عدد من الدول العربية من بينها مصر وبدأت عاصفة الحزم المستمرة حتى الآن، ولما حضر الرئيس اليمني منصور هادي مؤتمر القمة العربية جدد طلبه بتدخل الدول العربية عسكريا لإنقاذ اليمن مما تعانيه من إرهاصات حوثي مدعوم بالسلاح والمال والرجال من الخارج". وأضاف المستشار وهبة قائلا: "وتدخل الدول العربية لنجدة اليمن بناء على طلب رئيسه يحكمه الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة الذي أعطى لأي دولة تتعرض للعدوان الداخلي أو الخارجي أن تستنجد بالأمم المتحدة أو بالدول الأعضاء فرادى أو جماعات، وهذا ما حدث من رئيس اليمن إذ استنجد بإخوانه لإنقاذ بلاده من براثن الحوثيين المدعومين بالمال والسلاح ومن الخارج". وأضاف "لقد تقدمت المملكة العربية السعودية والدول العربية الى مجلس الأمن للتدخل لحل مشكلة اليمن بموجب ما لديه من صلاحيات بحكم الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يخول مجلس الأمن بالتدخل لمنع الحرب الأهلية وإحلال السلم، وله الحق بتوقيع عقوبات وكذا التدخل عسكريا بموجب قوات حفظ السلام الدولية، حيث إن له تشكيل قوة عسكرية دولية إذا لزم الأمر". من جانبه يقول محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية إن قرار مجلس الأمن بشأن حظر السلاح على الحوثيين في اليمن يعد نصرا للخليج خاصة للمملكة العربية السعودية فضلا عن كونه نصرا أيضا لدولة اليمن ولشعبها لانه باستمرار انقلاب الحوثيين في اليمن سوف يحل الخراب وبدأت تظهر إرهاصات حرب أهلية اليمن خاصة في ظل الظروف الخطيرة التي تعيشها المنطقة العربية بأسرها، مؤكداً أن هذا القرار سوف يجبر الحوثيين على الجلوس على طاولة الحوار والعمل على عودة الشرعية. ويؤكد حاتم زكريا رئيس الشؤون العربية بنقابة الصحفيين المصريين أن قرار مجلس الأمن جاء نصرا عظيما لعاصفة الحزم ونصرا لتوجه الخليجي والعربي في الدفاع عن أمنهم القومي والوطني في الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة العربية بأسرها مشيراً الى أن هذه تعد المرة الأولى التي يصدر فيها قرار عن مجلس الأمن منذ بدء الضربات الجوية على مواقع الحوثيين في السادس والعشرين من مارس الماضي، مع العلم أن الوضع الإنساني يتدهور سريعا في اليمن، مبديا دهشته من رغبة الحوثيين في الاستيلاء على الحكم وفرض سطوتهم بقوة السلاح على الشعب اليمني موضحاً أن قرار مجلس الأمن جاء ليضع الخليج في موضع أكثر قوة واستقرار في حقهم في الدفاع عن أمنهم القومي خاصة أن الحوثيين ليس لهم أي سند دستوري أو حتى منطقي في الاستيلاء على السلطة بالانقلاب على الشرعية، مؤكداً أن محاولتهم تنم عن أهداف خفية أرادت أن تحققها في المنطقة العربية لولا التحرك والتدخل السريع من خلال عاصفة الحزم بقيادة المملكة العربية السعودية وقذف مناطق الحوثيين حتى تضع حداً لتصرفاتهم غير المسؤولة والتي كانت تأخذ المنطقة العربية بأسرها إلى المجهول. من جانبه أكد الدكتور عادل عامر رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والاقتصادية على أن قرار مجلس الأمن أحرج كل الأصوات المعارضة لعاصفة الحزم والتي جاءت لحماية استقرار أمن المنطقة العربية بأسرها وليس دول الخليج فحسب، مؤكداً على أن هذا القرار الدولي جاء كي يرسم خارطة لوقف العنف في اليمن تتأتى من خلال تهيئة الظروف الكفيلة بذلك وأهمها التزام الحوثيين بتطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار الذي اتخذ أول أمس ويطالبهم فوراً ودون قيد أو شرط بجملة من الأمور من بينها الكف عن استخدام العنف، وسحب قواتهم من جميع المناطق التي استولوا عليها، والتخلي عن جميع الأسلحة الإضافية التي استولوا عليها من المؤسسات العسكرية والأمنية، والامتناع عن الإتيان بأي استفزازات أو تهديدات ضد الدول المجاورة لليمن. وأشاد عامر بقرار مجلس الأمن الذي شمل حظر توريد الأسلحة إلى الحوثيين إضافة إلى وضع زعيم الحوثيين عبدالملك الحوثي وأحمد علي عبدالله صالح نجل الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح على لائحة العقوبات ما يعني تجميد ممتلكاتهما ومنعهما من السفر. وتقول عبير سليمان رئيس هيئة ضد التمييز إن قرار مجلس الأمن جاء ليؤكد تضامنه مع السعودية في حقها المشروع في الدفاع عن أمنها واستقرارها، مشيرة إلى أن القرار مرحب به ويأتي في توقيت مهم خاصة إذا كان له قوة التنفيذ والتطبيق. ووصف الدكتور أحمد دراج الخبير السياسي والقيادي بتحالف 25/30 الانتخابي قرار مجلس الأمن بالجيد مؤكدا انه جاء في الوقت المناسب خاصة أن القرار بعث برسالة للعالم أن المملكة لها الحق في الدفاع عن أمن أرضها وحدودها من أي عبث قد يلحق بأراضيها، مؤكداً على أن مجلس الأمن وقف مع الشرعية وأدان الأفعال غير المسؤولة من قبل جماعة الحوثيين الذين يحاولون أن يفرضوا سلطاتهم ونفوهم على شعب بالكامل، موضحاً أن سيطرة جماعة على حكم هذا ليس له تفسير في عالم السياسة سوى نشوب حرب أهلية وربما تصل إلى حرب طائفية، مطالبا مجلس الأمن تطبيق القرار على أرض الواقع ويفرض عقوبات صارمة لكل دولة تسول لها نفسها أن تمد هؤلاء الحوثيين بالسلاح ليظل الوضع مشتعلا. وأضاف دراج أن المملكة العربية السعودية لم تكن دولة داعية لأي نوع من الحرب على جيرانها ولكن انقلاب الحوثيين على الشرعية التي جاءت من إرادة شعبية خالصة هو ما دفع السعودية لسرعة التحرك حفاظا على أمن اليمن من الدخول في نفق مظلم ومن ثم المساس بأمن واستقرار المملكة فكان لابد من سرعة التحرك من قبل القيادة السعودية لحماية أمنها القومي والوطني من العبث الحوثي. ورحب دراج بمبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالحوار ولكن بعد عودة الشرعية في اليمن وهذا اقل شروط الحوار، والعمل على صد المحاولات الخبيثة التي تحاول تنفيذها جماعة الحوثيين في المنطقة العربية. وأضاف أحمد مقلد عضو الهيئة العليا لحزب حراس الثورة أن قرار مجلس الأمن جاء ليعلن صراحة تأييده لما تقوم به دول الخليج بقيادة المملكة في قيامها بعاصفة الحزم التي بدأت في مارس الماضي، وهذا القرار يؤكد الدعم الدولي الكامل لعاصفة الحزم ودعمها للمملكة في حقها للدفاع عن أراضها وحدودها وأمنها واستقرارها في المنطقة العربية مشيرا إلى أن تهديد السعودية هو تهديد صريح للمنطقة العربية بأسرها. ويقول عبدالنبي عبدالستار المتحدث الرسمي لتيار الاستقلال إن قرار مجلس الأمن بحظر السلاح للحوثيين يعد انتصارا للدبلوماسية الخليجية بقيادة المملكة العربية السعودية. وأشار عبدالستار إلى قرار مجلس الأمن حد كثيرا من احتمالية تورط دول أخرى في الصراع بشكل مفاجئ مثل إيران التي كانت تخطط لإمداد الحوثيين بالسلاح. وأعرب المتحدث الإعلامي لتيار الاستقلال عن اعتقاده بأن المجتمع الدولي مؤمن بعدالة عملية عاصفة الحزم في اليمن.