قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يوم أمس الثلاثاء إن قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب معاودة العمل بعقوبة الإعدام يتناقض مع التوجه المحلي والدولي لإلغائها أو وقفها.واستأنفت وزارة العدل الأميركية يوم الخميس الماضي العمل بسياسة متوقفة منذ عقدين تسمح باستخدام الحكومة الاتحادية عقوبة الإعدام وقررت على الفور تحديد موعد لإعدام خمسة نزلاء اتحاديين.وتعارض الأمم المتحدة منذ فترة طويلة عقوبة الإعدام، مطالبة بإلغائها أو على الأقل وقفها. ويقول منتقدون في الولايات المتحدة إنها تطبق بصورة غير متناسبة على الأقليات والفقراء.وقال الناطق باسم حقوق الإنسان بالأمم المتحدة روبرت كلوفيل في إفادة إخبارية «الأمر يستند إلى خطر إعدام أشخاص أبرياء وهو غير مقبول».وأضاف كلوفيل «هناك تقارير في الولايات المتحدة تظهر عن طريق استخدام أدلة الحمض النووي وغيرها أن أشخاصا أبرياء أعدموا هناك».وأوضح أن قرار وزارة العدل «عودة إلى الوراء».وتابع: «سأشير أيضا إلى أن قرار وزير العدل الأميركي (وليام بار) يتعارض بشدة مع التوجهات في الولايات المتحدة برمتها وكذلك مع التوجه العالمي».وكانت آخر عملية إعدام اتحادية في الولايات المتحدة عام 2003. وقال مسؤولون بوزارة العدل إن عملية التقاضي الطويلة منذ ذلك الحين في شأن العقاقير المستخدمة تاريخيا في تنفيذ عمليات الإعدام منعت الحكومة من الاستمرار في تلك الممارسة.وطالب ترامب بزيادة استخدام عقوبة الإعدام بالنسبة لتجار المخدرات ومطلقي النار بصورة جماعية، وهو طلب تضع وزارة العدل منذ ذلك الحين إطارا لتنفيذه.